أنجزت الجمعية العمومية للمصارف اللبنانية التجديد سنة واحدة لمجلس الإدارة برئاسة سليم صفير، تنتهي في نهاية حزيران من العام المقبل، عبر تعديل استثنائي للنظام الأساسي، بما سمح بتمديد الولاية القانونية التي تمنع شغل مقاعد المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين لمدة أربع سنوات متتالية.
ووفق المعلومات، أقرت عمومية المصارف البند الرئيسي المتضمن طلب الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي، تتويجاً لمشاورات حثيثة جرت أخيراً بين القيادات المصرفية قبل تحديد موعد الدعوة للانعقاد، وأفضت إلى التوافق على ضرورة الطلب من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بمهامهم بعد انتهاء ولايتهم نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تعديل النظام الذي يحدّد الولاية القانونية.
وأفاد مسؤول مصرفي مشارك لـ«الشرق الأوسط»، بأن ممثلي 34 مصرفاً وافقوا على التعديل المقترح، واعترض عليه ممثل لمصرف واحد فقط، من إجمالي المشاركين في الاجتماع العام البالغ عددهم 35 مسؤولاً مفوضاً بينهم رؤساء بنوك ومديرون عامون، في حين تغيّب ممثلو نحو 10 بنوك، مع إبلاغ مسبق لغالبيتهم بالموافقة والاستعداد لتلبية الدعوة حضورياً والتصويت إيجاباً عند الاقتضاء. وتحاشت الأمانة العامة الإفصاح إعلامياً عن موعد الاجتماع العام ومكان انعقاده الذي التأم في قاعة خاصة تتبع مركز الإدارة العامة لأحد البنوك الكبرى، من ضمن التدابير الاحترازية التي يتخذها المصرفيون لتفادي الصدام مع تحركات اعتراضية تقوم بها جمعيات تطالب بحقوق المودعين، ولا سيما بعد الهجمات المستجدة التي تعرضت لها بعض الفروع المصرفية ضمن نطاق العاصمة، والتي تخللها تحطيم واجهات وأجهزة صرف آلية وإحراق دواليب أمام المقرات.
