اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل ان “جلسة مجلس النواب الأخيرة اكدت، ان خلاص لبنان وإعادة إنتظام المؤسسات وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات اقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان”.
وأضاف في بيان: “من هنا نؤكد دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الاقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية إستمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها”.
ووضعت حركة أمل برسم مراكز القرار العربي والدولي ما شرعته حكومة العدو الصهيوني بالأمس من إطلاق العنان لمشاريع الاستيطان الصهيوني لإبتلاع ما تبقى من أرض في الضفة الغربية من أجل ضرب أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم والعيش على أرضهم ووطنهم ووضعهم أمام واحد من ثلاث خيارات حدّدها العدو وهي إمّا الرحيل عن الأرض وإما العيش والتسليم للإحتلال وإما الموت، وعليه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا خيار المقاومة والانتصار، وهو ما تجري وقائعه اليوم في مخيّم جنين من مواجهات بطولية ضد العدو، مع ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على نبذ اسرائيل ومعاقبتها لضربها القوانين والشرائع الدولية.
