يبدو أنّ مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهراليوم الإثنين، سيبقى رهن الساعات، بل الدقائق الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ هناك عدداً من الكتل والنواب الذين ما زالوا يصرّون على مقاطعة أي جلسة للمجلس قبل إنتخاب رئيس الجمهورية.
وصار معلوماً أنّ جدول أعمال الجلسة سيقتصر على إقتراحي قانونين كانت أقرّتهما اللجان النيابية المشتركة يوم الخميس الماضي، وهما يتعلّقان بحقوق موظفي القطاع العام المهدّدين بعدم تأمين رواتبهم في حال عدم إقرار هذين الإقتراحين، وكذلك تأمين الأموال لأساتذة الجامعة اللبنانية لإستكمال العام الدراسي.
وبمعزل عن النقاش في دستورية عقد الجلسات والتشريع من قبل مجلس النواب في ظل الشغورالرئاسي، وعلى الرغم من أنّ المجلس الدستوري حسم هذا الأمر في مطالعة ردّ الطعون التي قدّمت بقانون التمديد للبلديات والمختارين، لجهة حقّ المجلس في التشريع في أي وقت، فإنّ الأنظار تتّجه نحو إمكانية تأمين نصاب الجلسة، خصوصاً أنّ تكتل «لبنان القوي» لم يكن قد أعلن موقفاً حتى وقت متأخّر من ليل أمس في شأن المشاركة في الجلسة من عدمها.
والكتل والنواب الذين سيقاطعون الجلسة هم: تكتل «الجمهورية القوية»، كتلة «الكتائب»، «تجدد» وبعض النواب «التغييرين» والمستقلين.
لكن اللافت أنّ النائب إبراهيم منيمنة أكّد في حديث صحافي «إلتزام قرار المجلس الدستوري، وعلى أساسه المشاركة في جلسة اليوم التشريعية». أمّا زميله النائب وضاح الصادق فأبلغ «نداء الوطن» أنّه لن يحضرالجلسة، لأنه غير مقتنع بما هو مطروح، ولكي يتفادى التصويت ضدّ المشروع يُفضّل عدم الحضور. وقال: «إذا حضرت سأصوّت ضدّ المشروع وأنا لا أريد أن أظهر كأنّني صوّت ضدّ مشروع إنساني، وأعرف جيداً وضع موظفي القطاع العام، ولكن هذا المشروع سيزيد تدمير البلد إقتصادياً».
ولفت إلى «وجود زيادات بلا خطة واضحة ما أدّى إلى زيادة التضخّم 3 مرات، والدليل نحن كنواب قبل التضخم كان راتبنا على صيرفة بحدود 430 إلى 440 دولاراً، واليوم أصبح 230 دولاراً، وهذا ينطبق على كل القطاع العام». وقال إنّ «المشكلة ليست في حضور الجلسة من عدمه، وإنما في مكان آخر، حيث سألت خلال جلسة اللجان المشتركة عن مصدر تأمين الأموال، وعن تحسين وضع القطاع العام، وعن إعادة الهيكلة بعد 3 سنوات من بداية الأزمة، لكي يذهب المال إلى المكان الصحيح، ولم أحصل على أي جواب عن كل تلك الأسئلة».
من جهتها عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، تساءلت في حديث لـ»نداء الوطن»: «كيف يُمكن لمجلس النواب أن يُقرّ إقتراحات قوانين بحجم موازنة كاملة، حيث كانت قيمة موازنة 2022 نحو 40 ألف مليار ليرة، وما هو وارد في الإقتراحات المطروحة على جدول الجلسة بقيمة نحو 37 ألف مليار، وهناك أيضاً 265 ملياراً للجامعة اللبنانية، وكل ذلك كسندات خزينة؟».
وقالت: «لكن السؤال الأهم: كيف يمكن لمجلس النواب التصديق على فتح اعتمادات اضافية على موازنة لم تناقش في مجلس الوزراء، أي غير موجودة خلافاً للدستور والقوانين النافذة؟»
وأضافت: «هذه القوانين لو أقرّت ستكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. بعد هذه الجلسة لا يحق لأي نائب شارك في التصويت أن يتهم أو يحاسب أو يتطاول على الفترة الممتدة من 2006 حتى 2010، أو يتطاول على عمل الحكومات من 2006 حتى 2010!»
وحذّر النائب جميل السيّد في تغريدة عبر حسابه على»تويتر» زملاءه النواب الذين سيقاطعون الجلسة، بالقول:»إذا تعطلت الجلسة فلا رواتب وتعويضات للموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين حتى آخر السنة ، كون موازنة 2023 لم تقرّ». وتابع: «يمكن إنت النايب المقاطع للجلسة تكون شبعان ومش عايز معاشَك الشهري، لكن شو بتعمل بكُل هالناس يللي معظمهم عايشين على رواتبهم؟! أوعا تقلّي إنك مقاطع لأنو عندك مبدأ وحاطط الدستور فوق راسك، حبيبنا، عند جوع الناس مش بس بتْطيرالمبادئ، بتْطير انتَ قبْلها».
تبقى الإشارة إلى أن نصاب الجلسة يحتاج إلى 65 نائباً، وبالتالي فإنّ إنعقادها رهن بالموقف الذي سيتخذه تكتل «لبنان القوي» ورئيسه النائب جبران باسيل.
