أعلن “اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان FYBL” في بيان “اننا ومع انطلاق موسم صيف ٢٠٢٣ ، عدنا الى معزوفة تشدد الجهات الرسمية بتطبيق التعميم المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات برقم ٢٦٢ للعام ٢٠٠٩ المتعلق بتوقيت فتح واقفال المؤسسات السياحية في لبنان، لا سيما عند تلقي شكاوى ازعاج واقلاق راحة، تكون بمعظمها اعتباطية ولا تخلو احيانا من تصفية الحسابات بين الاشخاص، ومن حقد البعض على قدرة المؤسسات السياحية على الانتاج، في ظل الظروف الراهنة.
ولا تزال للاسف منطقة انطلياس ومحيطها الهدف الاساس للراغبين بالتضييق على المؤسسات السياحية، وقد شهد اصحاب المؤسسات السياحية فيها في اليومين الاخيرين تضييقا غير مسبوق”.
واضاف: “وحيث أن الموسم السياحي هو اليوم ركن من اركان الاقتصاد الوطني، ويعوّل اللبنانيون عليه لتحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب السياح، ولا يمكن ان نأمل بموسم سياحي ناجح مع الزام المؤسسات السياحية الاقفال عند الثانية فجرا، بما يتناقض مع طبيعة السياحة. وحيث ان الملاهي في موسم الصيف هي احد اركان الموسم السياحي كما يعلم اصحاب الشأن والاختصاص، وهذه المؤسسات يبدأ عملها فعليا من الساعة الواحدة فجرا لغاية الخامسة فجرا، وهو وقت السهر المتعارف عليه عالميا وليس محليا فحسب، وحيث ان التعميم ٢٦٢ يحدد توقيت الاقفال عند الساعة الثانية فجرا، وهو تعميم قديم صادر في العام ٢٠٠٩ وبات بحاجة للتحديث والتطوير، تماشيا مع تطور العالم، ومراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتم دعم كل القطاعات التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية واستقطاب العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة اللبنانية، وابرزها القطاع السياحي التي تشكل الملاهي جزءا اساسيا منه”.
وتابع: “وحيث ان شكاوى الازعاج واقلاق الراحة هي بمعظمها فردية وتأتي عبر الهاتف ولا تستند الى اي دليل حسيّ جدي، وباتت وسيلة ابتزاز او تصفية حساب مع اصحاب المؤسسات السياحية في بعض الاحيان من قبل مواطنين او حاقدين، وحيث ان مصلحة الدولة العليا ، انطلاقا من مبدأ ال Raison d’État، تبقى حكما أسمى من مصلحة الافراد والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحيث ان استمرارية القطاع السياحي في هذا الوقت من العام بالتحديد، وفي الظروف الاقتصادية الحالية بالذات، لها تأثير مباشر على مصلحة الدولة المالية، وبالتالي مصلحتها العليا، لما لهذا القطاع من تأثير في جذب السياح وبالتالي في ادخال العملة الصعبة الى البلاد، بما يؤثر ايجابا في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار في السوق وتحسنّه”.
وتابع: “لكل هذه الاسباب، وحفاظا على القطاع السياحي ومصلحة الدولة العليا، يطالب الاتحاد وزير السياحة المهندس وليد نصار ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، كل ضمن اختصاصه، اتخاذ ما يلي من الاجراءات:
اولا: تعليق العمل بالتعميم المشترك ٢٦٢ لغاية بداية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والا تعديله ليصبح توقيت الاقفال عند الساعة خامسة فجرا.
ثانيا: التعميم على الضابطة العدلية وجوب عدم تلقي اي شكوى ازعاج واقلاق راحة بصيغة “فوري”، وفرض تسجيل الشكاوى في النيابات العامة الاستئنافية او لدى قسم الشرطة السياحية حصرا، على ان تكون مرفقة باثبات دامغ واكيد على الازعاج واقلاق الراحة الذي تحدثه المؤسسة السياحية، تحت طائلة رد الشكوى وتحريك دعوى الحق العام تحاه مقدمها، في حال لم يثبت ادعاءاته.
ثالثا: تعديل الاجراءات في ما يخص محاضر ال ٤٠١، وحصر الاجراءات في هذا الخصوص بالمسار الاداري وليس العدلي، لان معاملة اصحاب المؤسسات السياحية المستثمرين بمئات الاف الدولارات والمؤمنين بوطنهم على انهم مجرمون واستدعائهم الى المراكز الامنية عبر الهاتف لا ينفع القطاع السياحي بل يضره.
رابعا: اتخاذ قرار حاسم بعدم اقفال اي مؤسسة سياحية خلال الموسم السياحي تحت اي ظرف او حجة، لا سيما المخالفات الادارية واصدار الاصوات، باستثناء الافعال الجنائية بطبيعة الحال”.
وختم الاتحاد مؤكدا “متابعة لجنة السياحة فيه مع اصحاب المؤسسات السياحية الاعضاء لهذا الموضوع للوصول الى خواتيم ايجابية، حفاظا على الموسم السياحي والاقتصاد الوطني واستثمارات اللبنانيين في وطنهم”.
