لا تزال الأنظار مسلّطة على المصرف المركزي الذي تنتهي ولاية حاكمه في غضون أسابيع. وتتخوّف الأسواق من عدم قدرة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، على القيام بالمهام الثقيلة التي ستُلقى على عاتقه، خصوصًا أنه آتٍ من خلفية قانونية وليست نقدية، وهو ما يؤدّي إلى عدم فعالية الإجراءات التي سيتخذها. أضف إلى ذلك التعقيدات السياسية الناشئة عن الانقسام السياسي الحالي والذي سيُصعّب كثيرًا من عمله في المرحلة المقبلة. وتقول مصادر مصرفية إن قرارًا غير مناسب قد يُتخذ على صعيد الحاكمية، له وقع فوري على الأسواق من باب قيمة الليرة، لذا من الصعوبة دوزنة الإجراءات بين تمويل الحكومة والمحافظة على الاستقرار النقدي في آنٍ واحد! وتضيف المصادر أن سلامة استطاع إيجاد آلية بخبرته الطويلة في المصرف المركزي، وهو بالتالي الأنسب في هذه المرحلة الحساسة.
هذه المخاوف وصلت إلى مراكز القرار في الدولة واقتنع بها البعض، حيث تمّ طرح التمديد لرياض سلامة لفترة لا تتعدّى فترة انتخاب رئيس الجمهورية، على أن تكون مهامه المحافظة على الاستقرار النقدي وفي الوقت نفسه تمويل الحكومة. وإذا كان هذا الطرح يأخذ طريقه في كواليس القرار – نظرًا إلى المصلحة الوطنية – ترى أوساط قانونية أن الصعوبة تكمن في التخريجة القانونية، خصوصًا أن هناك اعتراضات من قبل قوى سياسية أساسية في الحكومة. هذا الأمر أدّى إلى طرح آخر يُدرس في الكواليس، وهو إمكان الإبقاء على سلامة كمستشار أول لنائب الحاكم الأول عند استلامه المهام بالإنابة أو تأدية دور حاكم الظل، في ظل الحاجة القصوى إلى خدماته في هذه اللحظة الحرجة من الوقت.
