أعلن النائب سليم عون، ان “التيار الوطني الحر” لم يحسم قراره بعد من المشاركة في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، ولكن ثمة أمورا طارئة وإذا كان الحل متعذرا لرواتب القطاع العام فان الحضور ضروري، ولكن بجدول اعمال محصور ببندين وليس فضفاضا”.
وعلق عبر “صوت كل لبنان”، على اقتراح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب القيام انتخابات نيابية مبكرة كمخرج للاستحقاق الرئاسي، ان “شيئا لن يتغير من خلال هذه الخطوة”.
وطالب ب “تعديل طريقة انتخاب الرئيس في الدستور من خلال دورتين: في الأولى ينتخب المسيحيون الرئيس وفي الدورة الثانية ينتخب الشعب أحدا من المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، حفاظا على مصالح المسيحيين في البلد”.
ورأى عون ان “وصول أي من المرشحين جهاد ازعور او سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة لن يؤدي الى انقاذ البلاد، لأن أيا منهما لن يتمكن من النجاح في ولايته في ظل محاربة خصومه له”، داعيا جميع الافرقاء الى إعادة حساباتهم.
وكشف ان نائبا واحدا من تكتل لبنان القوي لم يلتزم بخيار أزعور في الجلسة الثانية عشر، وهو نفسه من سيعلن ذلك لاحقا.
وأوضح ان التيار الوطني الحر مع الحوار في سبيل انجاز الاستحقاق، “الا ان حزب الله هو من أصر على ترشيح فرنجية، لذا اتجه التيار نحو خيار آخر يستطيع من خلاله تأمين أكبر عدد من الأصوات”.
وردا على سؤال، أكد ألا مصلحة للحزب للتقاتل مع التيار، كما وان ذلك ينطبق على التيار أيضا.
وفي ملف النزوح، وصف عون ما يحصل بحق لبنان ب”الجريمة”، معتبرا اننا والنازحين السوريين ضحايا المصالح الخارجية التي تظهرت في موقف الاتحاد الأوروبي الذي يريد دمجهم مع الشعب اللبناني”.
وتابع عون: “لنرسل النازحين الى الدول الأوروبية لتحمل معنا هذا الكأس ولنرى ما إذا كانت ستبدل موقفها من عودتهم”.
وأوضح ان حديث الجانب اللبناني ليس من باب العنصرية بل من باب مصلحة البلدين والشعبين.
وردا على سؤال حول مخاوف النازحين من العودة، قال عون: “قد يكون هناك مطلوبون او من قد يتعرض لمضايقات هناك، ولكن هؤلاء أقلية وندرس أوضاعهم بمنظار اخر”.
وعن جلسات حكومة تصريف الاعمال، انتقد البنود التي تقر في الجلسات، “لان صفة الضرورة لا تنطبق عليها”.
