اوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديث عبر صوت لبنان ان توقف السنترالات هو نتيجة غياب الصيانة، لأن وزارة الاتصالات غير قادرة على قبض الاعتمادات من وزارة المالية بغياب المراسيم التطبيقية.
وتابع: “حاولت طرح ابرام عقد صيانة بين القطاع الخلوي وأوجيرو واعتبرت أن هذا الطرح منطقي وأرسلته الى هيئة الاستشارات ولكن الردّ جاء سلبيًا باعتباره غير قانوني”.
واضاف: “التعرفة لدى أوجيرو غير مرتبطة بالنفقات بشكل مباشر كما هو حاصل في القطاع الخلوي، لذلك هناك فرق بين القطاعين”.
وعن رفع الأسعار 7 أضعاف، قال: “الحاجة لاستمرارية هذا القطاع ضرورية، اضافة الى ضرورة تأمين المصاريف، لذلك أصبحت الحاجة ملّحة لزيادة الأسعار، وخاصة أن قطاع الانترنت أصبح يتعامل بالدولار”.
وأردف: “بغياب سياسة الدعم، نحن مجبرون على العيش باللحم الحيّ، والموظفون على ادراك بموقفي وبما قمت به خلال تسلمي هذه الوزارة من اليوم الأول.”
كما أكدّ أن العمل على ضبط شبكة شركات الانترنت غير الشرعية جار بهدف اجبارها على صيانة شبكاتها بحجة عدم قطع خطوطها.
ولفت القرم في حديثه الى أن البيروقراطية في الادارة العامة والتدخلات السياسية تؤثر سلبًا على عمل القطاع العام.
وقال: “انني مع ترك الملكية للدولة ولكن اعطاء الادارة لقطاع خاص”.
واشار الى أن الوزارة حاليًا، ليست بوارد التقديم على استثمارات لأنها بحاجة الى اموال، والاولوية هي تثبيت الشبكة وتأمين الخدمة بشكل جيّد، لافتًا الى أن لدى الوزارة مشروع جدّي سيتبلور في الاعلام وهو مرسوم خطة عمل.
وعن مبني “تاتش”، قال: “هناك دعوى قائمة من قبل الدولة ضد المالك، وأعتقد أن الأمور ستأخذ مجراها لمصلحة الدولة.”
