عقد نواب تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص، غادة أيوب، ورازي الحاج مؤتمرا صحافيا، في المجلس النيابي.
وقال عقيص: “مع الأسف تستمر عملية مخالفة الدستور تحت قبة البرلمان، أمس شهدنا تعطيل الدورة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية، وقيل إنه حق دستوري للنواب أن يعطلوا انتظام عمل المؤسسات الدستورية نفسها، ولا أعرف من أين يأتي هذا الحق”.
وأضاف: “اليوم، تتوالى فصول المخالفة من خلال إقرار اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون يدخل في صلب عمل السلطة التنفيذية التي أعطاها الدستور حق إعداد مشروع قانون الموازنة وفتح الاعتمادات من ضمنها، اليوم يتم قلب الأمور رأسا على عقب لكي يشرع المجلس النيابي في صلب صلاحيات الحكومة مداورة على حق الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام بايرادات ومداخيل غير متأكدين أن الحكومة ستجبيها، وكأن الهدف اليوم خداع الرأي العام والموظفين بأنه سيتم زيادة رواتبهم وأن الحكومة تقوم بما يجب وتقذف كرة نار الى المجلس النيابي. ومع الأسف، يتلقفها ويشرع بموضوع يخرج من إختصاصه والحكومة نفسها لا أستطيع إرسال مشاريع قوانين لأنها حكومة تصريف أعمال”.
وتابع: “يَردون علينا بالقول، ماذا تفعلون بموظفي القطاع العام. نحن نقول ليس فقط الموظفون في القطاع العام، بل كل مواطن لبناني لن يصل الى حقه قبل انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة انقاذ وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها، وكل ما هو دون ذلك لن يحقق اي هدف وسنبقى مستمرين بسياسة الترقيع بمخالفات دستورية. ومع الأسف، مجلس النواب يغطيه ويأخذه كما هو من دون أدنى بحث بالشروط الدستورية لاقرار القوانين”.
