أشار نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، بعد جلسة مشتركة للّجان الّنيابيّة، لدرس اقتراح قانون فتح اعتمادات في موازنة العام 2023، إلى أنّه “كان هناك نقاش عام في الجلسة، وتوافق النّواب جميعًا على مسؤوليّة الحكومة في الوضع الّذي وصلنا إليه، لا سيما أنّها لم ترسل بعد موازنة 2023، وهي تتحمّل مسؤوليّة التّقاعص الّذي وصلنا إليه اليوم، والإخفاقات المتكرّرة الّتي باتت تعوّدنا عليها”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة كانت عليها مسؤوليّة إنحاز الانتخابات البلدية والاختيارية، والمجلس النّيابي لم يؤجّلها لمدّة عام، بل أعطى الحكومة فرصةً لإجراء الانتخابات متى تشاء. لكن يبدو أنّهم نسيوا الموضوع أو تناسوه، ولم نعرف بعد لماذا لم تؤمّن الأموال اللّازمة”.
وأوضح بو صعب “أنّنا تقدّمنا باقتراح لفتح اعتماد إضافي، وهو ليس سلفةً، وهذا من صلب العمل النّيابي، وليس هناك ما يمنع قانونًا”، مؤكّدًا أنّ “الأولويّة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولكن علينا أن نجنّب المواطن اللّبناني دفع الثّمن اليوم”.
وشدّد على أنّ “جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة أمس، تؤكّد ألّا أحد يمكنه فرض رئيس على آخر، وأنّه لا يمكن انتخاب رئيس بظلّ الشّرخ الحالي في المجلس النّيابي”، مركّزًا على أنّ “من حقّ النّائب الخروج من الجلسة، وكلّ الأفرقاء لوّحوا بتعطيل النّصاب”.
واعتبر أنّ “الاختلاف الموجود في المجلس لن يوصل إلى انتخاب رئيس، ولا خيار إلّا الذّهاب إلى حوار من دون قيد أو شروط مسبقة”، مشيرًا إلى أنّ “لا أحد مختلف على فكرة أن نتشارور، لكن أعتقد أنّ لا أحد يستوعب ما يقوله الفريق الآخر”. ورأى أنّ “الفريقين مستعدّان للحوار، وسنذهب إلى تشاور أو نقاش، وفي النّهاية سنصل إلى حوار. وتمنّياتي أن نقوم بأمر داخلي، ولا ننتظر التّحرّك الخارجي”.
