بات في حكم المؤكّد أنّ الجولة رقم 12 من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ظهر اليوم في ساحة النجمة، وقد طال انتظارها، لن تتوصّل إلى انتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من حالة الإستنفار القصوى التي تسود طرفي المنازلة من الداعمين للمرشحين المتنافسين: الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية.
ووفق معطيات «نداء الوطن»، فإنّ الإتصالات على خط الإستحقاق الرئاسي بقيت حتى وقت متأخر تعمل على نوع من التوازن والتعادل في الأرقام، تمهيداً للإنطلاق في المرحلة الجديدة التي تنتظر الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الذي سيصل إلى بيروت قريباً. ووفق المعلومات أيضاً أنّ بعض النواب قد يتغيّب عن الجلسة لأسباب وأعذار مختلفة بسبب السفر أو غير ذلك، كما أنّ الورقة البيضاء ستكون حاضرة طالما أنّ الجميع مقتنعون إلى حدّ كبير بأنّ الجلسة لن تُنتج رئيساً، وبأنّ المواجهة وارتفاع منسوب التوتر لن يوصلا إلى حلول للأزمة.
وقد برز هذا التوجه لدى عدد من النواب والكتل فذهب البعض منهم إلى المطالبة بالتوافق على سلّة متكاملة أو الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي في حال الفشل في إيصال أزعور الى سدّة الرئاسة ، كما قال النائب أديب عبد المسيح. كذلك طالب النائب أسامة سعد الممانعين والسياديين «بوقف الإقصاء والإستعلاء والقبول برئيس من خارجكم قادر على قيادة مرحلة إنتقالية إنقاذية».
وربما كان البيان الذي صدر بعد اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر تعبيراً عن واقع الحال، عندما أكّد رفض الكتلة الشديد «محاولات البعض تحويل هذا الإستحقاق الدستوري إلى متراس لاستحضار مصطلحات العزل والتخوين»، محذّراً من «مخاطر محاولات البعض اليائسة لتحويل هذا الإستحقاق الدستوري والديمقراطي والبرلماني إلى محطة للتخندق خلف محاور الإنقسام المذهبي والطائفي البغيض من خلال إحياء مصطلحات العزل لهذا المكوّن أو التخوين لمكوّن آخر».
وكانت لافتةً مطالبةُ الكتلة حكومةَ تصريف الأعمال، وكذلك النواب بـ»ضرورة التعاون لإنجاز التشريعات الضرورية لجهة فتح الإعتمادات المالية اللازمة لتأمين المخصّصات والحوافز المالية لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمتعاقدين».
وجاء هذا الموقف بعد دعوة برّي اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تُعقد يوم غد الخميس وعلى جدول أعمالها إقتراح قانون يتعلّق بفتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بهدف تأمين رواتب القطاع العام، إضافة إلى مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية والذي يتضمّن آلية موحّدة لاعتماد نظام التقاعد. وعلمت «نداء الوطن» أن تحديد برّي جلسة اللجان هو تمهيد لتحديد موعد جلسة تشريعية لموضوع فتح الإعتمادات لرواتب القطاع العام يوم الإثنين المقبل، نظراً لعدم توفر آلية قانونية تسمح لوزارة المالية بدفع الرواتب نهاية شهر حزيران الحالي.
ووفق مصادر نيابية متابعة، فإن برّي حدّد جلسة اللجان المشتركة لكي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في هذا الملفّ، وفي حال لم يتمّ إقرار إقتراحات فتح الإعتمادات للرواتب، فإنه سيُمارس صلاحياته كرئيس مجلس، ويُحدّد جلسة تشريعية عامة ويضع الإقتراحات على جدول الأعمال.
