أعلن النواب أسامة سعد، الياس جراده، حليمة القعقور، سينتيا زرازير، شربل مسعد، وعبد الرحمن البزري، في بيان مشترك، “أننا لن ننتخب لرئاسة الجمهوريّة سوى من يحمل رؤية واضحة ترتكز على استقلاليّة القضاء ومحاسبة المتّهمين بجرائم الفساد، وإعادة التحقيق بجريمة المرفأ ووضعها على المسار الصحيح”.
ولفتوا إلى ارتكازه على “إعادة هيكلة المصارف والعمل على إعادة أموال المودعين بأسرع وقت ممكن”، كما “تأمين شبكة حماية اجتماعيّة بما يؤمّن العيش الكريم في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها”، و”إدارة حوار جدّيّ يكون هدفه وضع إستراتيجيّة دفاعيّة عنوانها واضح لكيفيّة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز جيشها”.
وشدد النواب على أنّه بسبب ذلك، ولأن جلسة 14 حزيران وبإعتراف مختلف القوى السياسية لا تهدف لإيصال رئيس للجمهورية، بل هي جلسة لتقوية الأوراق التفاوضية للأحزاب الطائفية التي أدارت المجلس النيابي على امتداد ثلاثون عامًا بالهيمنة والفساد وتسعير الخلافات، نحن الموقعون أدناه، نؤكد بأننا لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفية، ولن نساهم في اعادة تدوير هذا النظام الطائفي، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسية”.
اعتبروا أنّ ذلك يأتي “في ظلّ الواقع السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ المأزوم ومشهد الفراغ في مؤسّسات الدولة ولا سيّما في الرئاسة الأولى، وفي ظلّ الانقسام العمودي المستعاد من صراع مستمر منذ العام 2005 على تحاصص القوة والسلطة، وفي ظل العقم الحاصل بالمؤسسات وغياب الرؤية الوطنية عند القوى السياسية التي تسلّطت على مراكز القرار في الدولة ولا تحترم شروط اللعبة الديمقراطية ومبادئ النظام البرلماني.
وكما بسبب مجيئنا “بأصوات اللبنانيين واللبنانيات الذين انتفضوا في ساحات الثورة على امتداد الوطن في لحظة 17 تشرين التاريخية من أجل أن نحدث خرقاً بجدار الأزمة ونبدأ بالتغيير الفعلي بالتحالف مع هذه الناس- وكل الناس”، ولأنّنا نعمل لوطن يحفظ حقوق الشعب اللبناني ويعيد ما سُلب منهم ويطمئنهم، في ظلّ مشهديّة هذا الانقسام الحادّ، والاصطفافْ والتخوينْ والتخوين المضادّ، وجرّ البلاد إلى أتون الصدام الذي لا تحمد عقباه”.
