كان مستغرباً، ما دردش به امس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع الصحافيين، إذ انه طالب خلال لقاءاته الديبلوماسية “بإزالة الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان السنة الماضية، حول توسيع حركتها في الجنوب”.
وحضر موضوع التجديد لـ”اليونيفيل” أيضاً في لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القائد العام للقوة الدولية الجنرال ارولدو لازارو، في حضور بو حبيب، لكن لم يصدر بعد اللقاء أي موقف مماثل لما صرّح به بوحبيب.
وللتذكير، فإن التجديد للقوة الدولية السنة الماضية، أدخل فقرة أكد فيها “أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”. ودعا الأطراف إلى “ضمان حرية حركة “اليونيفيل”، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة”.
وفي شرح الأسباب الموجبة لقرار التجديد العام الماضي ان مجلس الأمن “يدين مضايقة وترهيب أفراد “اليونيفيل”، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام، ويطلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها”. كما يعرب المجلس في القرار عن “قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق”. ويشير إلى “التركيب الأخير للحاويات التي تقيّد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته”. كما “يدين وجود أسلحة غير مصرّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات “اليونيفيل””.
