برعاية نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، نظم معهد حقوق الإنسان في النقابة احتفالا بعنوان “قانون الشراء العام: دور اساسي في الشفافية ومكافحة الفساد”، يليه تدريب تقني وقانوني على أساسيات الشراء العام ومسار التحديث على مدى خمسة أيام، وذلك بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية و هيئة الشراء العام، بحضور النائب إيهاب مطر، النقيب والوزير السابق الاستاذ سمير الجسر ،النائب السابق الدكتور رامي فنج، النقباء السابقين ميشال الخوري وانطوان عيروت، أعضاء مجلس النقابة، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان عليّة، القاضي في ديوان المحاسبة ايلي معلوف ، الدكتور انطوان مسرة، محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي ممثلاً بأمين سر المحافظة رولا البايع، قائمقام زغرتا ايمان الرافعي ، رئيس دائرة البلديات في محافظة لبنان الشمالي ملحم ملحم، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي والكورة ربيع الأيوبي، نقيب اطبا ء الأسنان الدكتور ناظم الحفار، نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب ممثلاً بالمهندس جوزيف عبد الله، رؤساء وأعضاء مجالس بلديات في طرابلس والشمال، مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدره، ممثلين عن مستشفى النيني ومركز الشمال الإستشفائي في زغرتا ، مدير المركز الصحي في النقابة الأستاذ عبد الناصر المصري، ممثلين عن جمعيات أهلية خيرية ومنظمات دولية، محامين ومحامين متدرجين، وذلك في القاعة الكبرى في دار النقابة.
البداية كانت بكلمة لمديرة معهد حقوق الانسان في النقابة الأستاذة دولي فرح رحبت فيها بالحضور قائلةً:” من ضمن سلسلة نشاطات المعهد هذا العام نلتقي اليوم لنفتتح دورة تدريبية معمقة حول قانون الشراء العام 244/2021، فلهذا القانون دور أساسي في الشفافية ومكافحة الفساد، ومن هنا نطلق الدعوة للإستجابة في رفع مستوى الوعي بين الجهات الاقتصادية الفاعلة من اجل تحسين مشاركة المجتمع الفعالة في تقدّم الإصلاح كما الحوار والتنسيق المؤسساتي للحدّ من مقاومة التغيير والإصلاح وضمان التنفيذ السليم للإصلاح على المستويات كافة”.
قيس
مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس أكد ان موضوع الشراء العام هو احد اهم القوانين والاصلاحات الاساسية المطلوبة من المجتمع الدولي الى جانب قانون استغلالية القضاء واصلاح الكهرباء. واشار الى ان التطبيق الصحيح لقانون الشراء العام يؤدي الى تقليص الفساد وزيادة الشفافية في الاداراة العامة، معلناً بان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ستطلق برنامجا جديدا لتطوير مجموعة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بقانون الشركات، الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
سليمان
وشدد مدير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الدكتور اندريه سليمان على ان الشراء العام هو مدخل للاصلاح ، لافتاً الى أن جزءا من الازمة المالية والسياسية التي يعانيها لبنان اليوم هو نتيجة عدم تطبيق قانون الشراء العام بطريقة سليمة نتيجة الاعتبارات والمصالح الشخصية والسياسية كازمة الكهرباء والنفايات وغيرها.
علية
تساءل رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية عن “القوانين التي تطبق في هذه الظروف الصعبة والدقيقة؟، مشيرا الى ان المواطن اللبناني اصبح حريصا اكثر من اي وقت على مراقبة الانفاق العام وان القانون اصبح ملائما للبلديات اكثر مع التعديلات التي طرأت عليه.
معلوف
ثم عرض القاضي ايلي معلوف لاهمية القانون انطلاقا من الواقع والتحديات التي تواجهه واهمية تطبيقه في الشكل الصحيح .
الجسر
واعتبر الوزير والنقيب السابق سمير الجسر أن الإستفادة من هذا القانون رهن بتهيئة الكوادر الإدارية والفنية وتدريبها على حسن فهم القانون وتطبيقه، مشدداً على ضرورة هذا التدريب والذي يجب أن يتناول كل من هو معني بتطبيق قانون الشراء العام بدءاً من هيئة الشراء العام التي لها في الأساس دوران : دور ناظم ودور رقابي ، بالإضافة الى ان اختيار موظفيها وتدريبهم موضوع في غاية الأهمية.
كما لفت الى ان القوانين على سموها تبقى رهناً بتنفيذها، وان التنفيذ مرتبط بحسن إختيار الناس، بل إختيار المسؤولين السياسيين لقيادة العمل الإداري في تطبيق القوانين”.
مسرة
ولفت عضو المجلس الدستوري سابقاً الدكتور انطوان مسرة الى ان قانون الشراء العام بحاجة الى درجة قصوى من الحذر لانه يرتبط بشكل مباشر بالمصلحة العامة اي اموال الضرائب التي يدفعها اللبنانيون.
القوال
والختام بكلمةٍ للنقيبة القوال جاء فيها:” بعد كلِّ الذي سمعناه من شرحٍ عميق وتفصيلٍ دقيق، يصبح من بابِ لزومِ ما لا يلزم، أن أتحدثَ مجدَّدًا في تقنيات قانون الشراء العام، سواء لجهة البعد النظري في أحكامه، أم لجهة تطبيقاتِها العملية في مسار الحياة العامة، لأنني لن أضيف شيئًا على ما أفاض بشرحه المتكلمون الذين لم يتركوا البتةَ زيادةً لمستزيد. لذلك أتحاشى الذهابَ إلى تكرار ما قيل، ولو بأسلوبٍ آخر، وأدخلُ إلى هذا القانون من بابه الخلفي إلى حديقة بيته، طارحةً في مداخلتي مسائل ثلاثًا، تتعلق به حتمًا، كما بسواه من النصوص التي تشكل المنظومة التشريعية اللبنانية.
أولى هذه المسائل، أن القوانينَ ينبغي لصاغتِها ان يكونوا على مستوًى عالٍ من الحِرَفيّةِ والتخصص والإحاطة الواسعة الشاملة بالمادة موضوع التشريع، ولا سيما في حقل القانون المقارن. وهنا أسمحُ لنفسي، كنقيبةٍ للمحامين في طرابلس، بأن أنوّه بالحضور التشريعي المميز الذي حققه طيلة مدة ولاياته النيابية، واحدٌ من كبار نقابتِنا، معالي النقيب سمير الجسر، الذي ترك بصماتٍ واضحةً على النقاش العلمي الرصين عند دراسة مشاريع القوانين المختلفة واقتراحاتِها في اللجان المختصة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب. وبعيدًا عن المواقف السياسية، لا بدَّ من الإشارة إلى أن تخليه عن دوره النيابي، ترك فراغًا في العمل التشريعي يصعبُ سدُّه.
وفي كلِّ حال، إن السرعة في تعديل القوانين، كما حدث بشأن قانون الشراء العام، وقبله قانونُ أصول المحاكمات الجزائية، لا تعكسُ بالضرورة تطورًا في المفاهيم القانونية والممارسات التطبيقية لتلك القوانين، اقتضى تعديلَها، بل ربما كان في الأمر أمورٌ أخرى؛ من هنا التأكيد الجازم على واجب المشرّع في إظهار نيته التشريعية بأدقِّ تعبيرٍ ممكن، وأوضحِ إحاطةٍ يستطيعُها، كي لا يترك المجال واسعًا أمام التفسيرات التي قد تخالفُ أحيانًا مقاصدَه.
أما المسألة الثانيةُ التي أود الإشارة إليها باقتضاب، هي أن القوانين مهما كانت جيدةً، تبقى أولًا وأخيرًا منوطةً بحسن نية من يتولى تفسيرَها وتطبيقَها. وفي مثلِ هذا المعنى قال العلامة القانوني الفرنسي Du Guy Leon ما تعريبه: “لا يكون تطبيقُ الدستور إلا بحسن نية رئيس الجمهورية وولائه”. فالأصل في كلِّ شيْءٍ المرجع المولج بالتطبيق، وهو في قانون الشراء العام الجهة الإدارية المركزية أو المحلية. فإما أن يكون هذا المرجع عالِمـًا متجرِّدًا فيجيدَ صنعًا، وإمّا أن يبيِّتَ قصدًا أو جهلًا أو تقصيرًا، فيَلوي عنقَ النص مطبقًا إياه على غير وجهه الصحيح، تحت ذرائع وتعليلاتٍ عديدة. هذا تعالجه الرقابة المتشددة، التي ينبغي أن تكون دائمًا على أهبة التدخل لمعالجة الخلل؛ على أن تتزامن بشأنها الرقابةُ على الصفقة مع الرقابة على الشخص الموظف، كي لا يستغلَّ موقعه في ما يخالف القانون، وبخاصةٍ في وطننا الذي استشرى فيه الفسادُ على الصعد كافةً، أو يكاد.
وهذا يقود إلى طرح المسألة الثالثة المتعلقة بالسلطات الرقابية، وعلى رأسِها القضاء؛ وهنا ما أوسعَ الجرحَ وأشدَّ الشكوى، لا من القضاةِ، بل من الأحوال العامة التي يؤدون فيها رسالتَهم السامية في إحقاق العدالة. إن تحصين القضاء واجبٌ السلطةِ القضائية أولًا، في أن تعملَ على تحصين نفسِها بنفسِها، لأن هذا شرطٌ أولُ شديدُ الضرورة لتعافي الوطن، فليس لأحدٍ أن يتوقَّعَ دولةً سليمةً بلا قضاء سليم.
أما بعد
فهذه خواطرُ عرَضَت، قد تكون خرجت بي عن الموضوع، أو تركتني في جواره، ما هم! ألم أقل لكم من البداية إنني سأدخلُ من الباب الخلفي إلى حديقة هذا القانون لا إلى صَحْنِه. وبكل حال أهلًا بكم في قلب دار النقابة التي ستبقى أمينةً على القيم. عشتم وعاش لبنان.
