الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 إلى المملكة، إن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات.
لكن الصندوق أكد أن عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، والذي يؤثر على الأوضاع المالية وأسعار النفط، يستوجب مواصلة بذل الجهود لبناء المزيد من الاحتياطيات الوقائية وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
وقال الصندوق، إن مواصلة الإصلاحات المالية مستقبلا، إلى جانب المعايرة الدقيقة لبرامج الاستثمار، ستساهم في تعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، في الوقت الذي سيساعد فيه تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية المبهرة في تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.
وحسب نظرته لآفاق الاقتصاد السعودي، توقع الصندوق أن يظل زخم النمو غير النفطي قويا، فبينما قد يؤدي خفض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي إلى 2,1 بالمئة، يُتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى 5 بالمئة في عام 2023، ليظل متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.
وخلال عام 2023، يرى الصندوق أن البلاد ستتمكن من احتواء التضخم الكلي، حيث يبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2,8 بالمئة، ليتجاوز قليلا مستواه في عام 2022، وإن كانت قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى على أسعار البنزين توازن الضغوط التضخمية الناتجة عن انحسار حالة الركود في أسواق العمل وازدهار الاقتصاد غير النفطي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وأظهرت نتائج تقرير التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية في المملكة قد حققت خلال الربع الأول نمواً إيجابياً بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموا بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2022، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عامًا، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.
