الامتحانات الرسمية في موعدها
يضع وزير التربية، عباس الحلبي، الجهات الدولية المانحة أمام خطر «تطيير» الامتحانات الرسمية المقررة بعد نحو شهر، في حال عدم تأمين حوافز الأساتذة بالدولار الأميركي، ويضغط بواسطة روابط الأساتذة في الثانوي والأساسي والمهني الرسمي لتأمينها. لكن هذا التصعيد لن يصل إلى حد مقاطعة الاستحقاق وعدم إجرائه. فالروابط، الممسوكة حزبياً، لن تجرؤ على التلويح بهذه الورقة أصلاً، وهو ما ظهر واضحاً في بيانها الأخير. إذ تبيّن أن سقف التحرك لن يتجاوز الضغط على المانحين بإعلان «الإضراب المسائي» لمدة أسبوع في مدارس تعليم النازحين السوريين، ابتداء من اليوم لغاية الأحد المقبل. المطلبان الأساسيان اللذان ترفعهما الروابط هما: دفع الـ 4 رواتب صيفاً وإعفاء الأساتذة من شرط الحضور 14 يوماً، على غرار ما حدث مع الجيش، وتطبيق المرسوم المتعلق بإعطاء تعويض النقل 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور والذي أوقفت الحكومة العمل به، ابتداءً من أول أيار. إلى ذلك، لا يبدو أن وزارة التربية في وارد خفض بدلات المراقبة والتصحيح لأن من شأن ذلك أن يطيح بالامتحانات وتكون قد ضربت نفسها، تماماً كما حصل مع تصريح وزير التربية عندما زفّ ما سمّاه «البشرى السارة للهيئة التعليمية» وهي إعطاء 5 دولارات كبدل إنتاجية عن كل يوم حضور وتدريس كشرطين أساسيين، والذي كاد يطيح بالعام الدراسي.
في الواقع، تخرج الصرخة من بعض أعضاء رابطة التعليم الأساسي، ولا يجد الحديث عن المقاطعة أيّ صدى في رابطتَي الثانوي والمهني. فرئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد قال لـ«الأخبار» إن الامتحانات مرهونة بتحقيق هذين الشرطين: «الرواتب الأربعة صيفاً وبدل النقل»، فيما رفضت مقررة فرع جبل لبنان في الرابطة مي شلهوب، وعضوا الهيئة الإدارية طوني جرجورة وجيمي جبور، كما قالوا في تسجيلات صوتية أرسلوها إلى الأساتذة، أن يكونوا شهود زور، وأعلنوا أنهم سيستقيلون من الرابطة احتجاجاً على بيان الروابط «المعدّ سلفاً، والذي صدر قبل انتهاء النقاش حول الإضراب أو إنهاء العام الدراسي للتلامذة السوريين، علماً أن مدارس بعد الظهر تخص التعليم الأساسي دون القطاعين الآخرين».
يعني كل ذلك أن الروابط تريد «أخذ الضمانات» بدفع الحوافز لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فإنّ بلبلة الحديث عن إمكان إلغاء الامتحانات الرسمية على بعد نحو شهر واحد من انطلاقتها (تبدأ في 6 تموز) ليست في محلها.