أشارت عضو قوى التغيير النائبة نجاة عون صليبا عبر صوت لبنان إلى أن قوى التغيير ليسوا حزب مُوحّد القرار، لافتة إلى أهمية التقييم الذاتي من دون وضع القيود الضاغطة لضمان حرية القرار، مشيرة إلى أن التباين في وجهات النظر بينها وبين النائب مارك ضو في حزب تقدّم بدأ من لحظة اتخاذها قرار الاعتصام في المجلس النيابي لتطبيق الدستور والمطالبة بدولة القانون، لافتة إلى احتفاظها بحقها في ما يخص ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور بالتريث قبل اتخاذ الموقف النهائي وحسم قرارها، بعد الاطلاع على مقاربته لملف أموال المودعين، وحقهم في استرجاع أموالهم، إضافة إلى ملف العدالة لأهالي ضحايا انفجار بيروت.
وأكّدت عون على تأييد النائب ملحم خلف في طرح هاتين المقاربتين على المرشح جهاد أزعور، لافتة إلى عدم طرح هذين السؤالين في اجتماع التغييرين، مشيرة إلى تأييد باقي المجتمعين لترشيح جهاد أزعور، معلنة عن اجتماع مُقرر في نهاية الأسبوع مع المرشح ازعور يضمها إلى جانب النائب ملحم خلف للكلام عن هذه المواضيع قبل حسم قرارهما، بالإضافة إلى مواضيع أكثر شمولية، مؤكدة على تصويتها ضد سليمان فرنجية، وعلى أن الورقة البيضاء لا تعبر عن موقف واضح وصريح لنائب في البرلمان، نافيةً أي خلاف بين القوى التغييرية، التي تجتمع على الخيارات الوطنية التي تصب ضد الفساد ولمصلحة الوطن.
وأوضحت عون أن الخيارات أكثر جدية في التعاطي مما كانت عليه سابقًا مع وجود مرشحين، لافتة إلى أن وجودها إلى جانب النائب ملحم خلف في البرلمان أكّد أن أبواب البرلمان بقيت مفتوحة، معتبرة أن رغبة النواب وجديتهم لا تنتظر الدعوة للذهاب إلى المجلس، مؤكّدة على ما نص عليه الدستور في ما خص تداعي النواب بالأكثرية لانتخاب رئيس للجمهورية، موضحة أن لا دعوة لانتخاب رئيس بل هناك دعوة لهيئة عامة ودعوة للتشريع، مشيرة إلى انتهاكات عدة بحق الدستور وإلى عدم احترام المواعيد الدستورية وانتظام العمل المؤسساتي، كإضافة إلى كسر للنصاب وتقديم ورقة بيضاء، وفي تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تجاوزت السبعة أشهر في أقسى مرحلة يمر بها لبنان، مشيرة إلى أن تفسير الدستور بطريقة فلسفية قانونية، لا ينفي المسؤولية الوطنية والتاريخية لكل نائب بما تقتضيه المصلحة العامة، داعية لاتخاذ المسار الديمقراطي، في الذهاب إلى المجلس النيابي للانتخاب لصالح مرشحين أو ثلاثة مرشحين، مؤكّدة أن لا انتخاب بمرشح واحد الذي يُعدّ فرضًا للقوة.
وأوضحت عون أنها مع الدستور ودولة القانون، وضد من يدوس على الدستور ويخالفه ويسعى لتشكيله وفق المصالح الخاصة، مؤكّدة على ضرورة تسلّح النواب بالدستور والتمسّك به لتحريك العالم، رافضة التصريحات التي تعبّر عن فائض القوة، وانتهاك حرمة الدولة، مؤكّدة أن الحل بدولة القانون والعدالة، التي تبدأ بانتظام العمل المؤسساتي واحترام مواعيد الاستحقاقات، وبتطبيق النظام الموجود قبل التفكير بنظام جديد، موضحة أن التغيريون عرقلوا مسار الديمقراطية التوافقية والمحاصصات في مجلس النواب بمقاومة لا عنفية، مشيرة إلى وجود مسارات جديدة، ترفض المحاصصات، مؤكّدة أنه من الصعب بناء الدولة مع اشخاص ساهموا في تدميرها.
