شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض على “ضرورة إرساء تعاون مشترك بين دول المشرق العربي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة والمتشابهة التي تواجهها هذه الدول، وذلك على غرار التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي أثبت نجاحه في تخفيض الفاتورة الصحية في موازاة تحسين الخدمة الطبية”.
كلام الأبيض جاء خلال افتتاحه مؤتمر المشرق العربي الثاني للغدد الصم والسكري، والذي تنظمه الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لهذه الأمراض والمنظمة العراقية للسكري والجمعية الفلسطينية لأمراض الغدد الصم والسكري والجمعية السورية لأمراض الغدد الصم، بحضور نقيب الأطباء يوسف بخاش ورئيس الجمعية اللبنانية الدكتور أكرم اشتي ورؤساء الجمعيات العربية المشاركة وهم من: الأردن الدكتور عبد الكريم خوالدة، العراق الدكتور حازم عبد الرزاق، كردستان الدكتور طه محاوي، سوريا الدكتورة ريم مراد والدكتورة آمار حرفوش، فلسطين الدكتور عبد السلام أبو لبدة وزهاء مئتين وخمسين طبيبا وخبيرا واختصاصيا من أعضاء الجمعيات المذكورة، إضافة إلى مشاركين من المغرب وقطر وخبراء من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وتناول وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها، الاجتماعات التي عقدها مع نظرائه العرب على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي شملت وزراء الصحة في كل من الأردن والعراق وسوريا وفلسطين.
وأوضح أن النقاش تمحور حول الهموم الصحية المشتركة في المشرق العربي والتي تتشابه في تحدياتها بدءا من تداعيات النزوح، حيث برز السؤال حول كيفية إرساء سبل للتعاون المشترك بما يكفل تقديم خدمة أفضل للمرضى في البلدان العربية.
وأشار إلى “نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي على صعيد المناقصات كمثال، ما يوفر لبلدان مجلس التعاون فرصة تقديم خدمات أفضل بكلفة أقل”، لافتا إلى أن “بلدان المشرق العربي تزخر بدورها بالمهارات والقدرات العالية ولا شيء يمنع من جمع الخبرات والقدرات مع المحافظة على خصوصية كل بلد”.
وقال: “ان قدرة الأنظمة الصحية على الصمود لا تعتمد على الموارد المالية بل على الموارد البشرية بشكل أولي، ومما لا شك فيه أن القدرات الموجودة في بلداننا تؤمن لها مسارا أكيدا للخروج من أزماتها”.
وعن النظام الصحي اللبناني، لفت وزير الصحة إلى أن “التحدي الكبير تمثل بكيفية المحافظة على تقديم الخدمات للمرضى رغم التراجع الكبير الذي طرأ على القدرة الشرائية”، مشيرا الى أنه آثر “اعتبار الأزمة الكبرى التي يشهدها لبنان فرصة لإصلاح النظام الصحي والخروج بنظام أفضل قادر على مواجهة التحديات بدلا من الإكتفاء بإدارة الأزمة من خلال الإعتماد على مساعدات من هنا ومنح من هناك”.
وقال: “النظام الصحي اللبناني كان قبل سنوات الأزمة اللبنانية مكلفا جدًا باعتماده على الخدمات الإستشفائية المتطورة واستخدامه أحدث ما توصل إليه العلم من أدوية باهظة الثمن فيما فائدتها غير مضمونة تماما. لذلك، اخترنا في وزارة الصحة العامة تحويل النظام الصحي من نظام قائم على الإستشفاء وتأمين الدواء والإنفاق الكبير إلى نظام قائم على الرعاية الصحية الأولية وجعل مراكز الرعاية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية مدخلا إلى هذا النظام الجديد بحيث يتم ضبط الخدمات الصحية وتوجيه الناس نحو أساليب الوقاية بما يؤسس لتخفيض تكاليف النظام الصحي وتقديم الخدمات الجيدة”.
واشار الى أن “هناك أمرين تم اعتمادهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية طب العائلة، هما وضع بروتوكولات علاجية وضبط حركة الدواء”.
اضاف: “ان البدء باعتماد البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان سمح بترشيد استخدام الأدوية المفيدة لعلاج المرضى بحسب حالاتهم، وقد شجع نجاح هذه الخطوة على اعتمادها في المرحلة الأخيرة لعدد إضافي من الأمراض المزمنة”.
وتابع: “أما ضبط حركة الدواء فأدى إلى ضمان وصول الدواء إلى من يحتاج إليه من دون هدره أو تهريبه أو تخزينه وذلك في موازاة انخفاض الفاتورة الدوائية بشكل كبير حيث تبين أن الإنفاق في لبنان على الدواء كان يفوق الحاجة الحقيقية، وكان يوازي بعض الدول الأوروبية المتقدمة جدا من دون وجود أي مؤشرات حول انعكاس هذا الصرف الكبير تحسينا للمستوى الصحي”.
ولفت الى أن “الوزارة عمدت كذلك إلى تسريع تسجيل الأدوية واستعمال الجينيسية منها بالتوازي مع تشجيع الصناعة المحلية”، مشيرا إلى أن “ملف الدواء يبقى مفتوحا بشكل متواصل في الوزارة للمزيد من التحسين والتطوير وضمان عدالة توزيعه وشموله جميع المرضى من دون استثناء”.
