انتقد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الجمعة، طريقة دفع العراق مستحقات الغاز الإيراني المصدر إليه، قائلا إن الحكومة العراقية تشترط دفع هذه المستحقات من خلال إرسال الأدوية والمواد الغذائية. في حين أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز إلى المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى.
وأضاف أوجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن بلاده تمارس ضغوطاً على بغداد للحصول على عوائد هذه الصادرات بالطريقة التي يختارها الجانب الإيراني، كما يحصل مع عوائد صادراتها الغازية إلى تركيا.
تحولت مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق منذ عام 2018، بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران، إلى مسألة معقدة، حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تسديد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، فيما ترفض طهران ذلك.
وفي السياق، أكدت وزارة الكهرباء العراقية أن الحكومة تتحرك دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر المدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على إيران. وقال أحمد موسى، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات للتلفزيون العراقي مساء الأربعاء، إن تراجع ساعات التجهيز يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية بالكامل وبمقدار 10 ملايين متر مكعب، إذ تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية وتوقفت محطة خور الزبير في البصرة (جنوب العراق).
وأضاف موسى: “كما فوجئنا بإيقاف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وأيضاً بمقدار 10 ملايين متر مكعب، ما يعني إيقاف 20 مليون متر مكعب في الوسط والجنوب، وهو ما خفض الإنتاج بمقدار 5 آلاف ميغاواط، وأضيف إليها إيقاف خطوط نقل الطاقة من إيران ميرساد- ديالى وبصرة- خرمنشاه وعمارة- كرخة، ويبلغ مجموع إنتاجها 1100 ميغاواط، ما يعني حدوث انخفاض كلي يزيد عن 6 آلاف ميغاواط، فيما يبلغ الإنتاج الكلي حالياً 20 ألف ميغاواط”.
وأكد أن “سبب التوقف هو ديون الغاز الإيراني التي يصعب دفعها من قبل المصرف العراقي للتجارة بسبب العقوبات الأميركية على طهران، وهناك متابعة حكومية وتحرك دبلوماسي لإيجاد حل نهائي للموضوع”.
وتصدر إيران سنوياً 4 آلاف ميغاواط كهرباء إلى العراق. وخلال مارس/آذار الماضي، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه والبالغة نحو 18 مليار دولار، حسب ما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني حينها.
