منحت محكمة إسلام آباد العليا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان كفالة لمدة 3 أيام في عدد من القضايا المرفوعة ضده، في حين قال وزير الداخلية الباكستاني رنا ثناء الله خان إن عمران خان سيحاكم أمام محكمة عسكرية.
وقال مراسل الجزيرة في باكستان إن المحكمة قررت اليوم الأربعاء تمديد الإفراج عن عمران خان (70 عاما) بكفالة لـ3 أيام في القضية المعروفة بأرض جامعة القادر.
ويواجه خان عشرات التهم في قضايا مرفوعة ضده في عدد من المحاكم الباكستانية، من بينها تهم تتعلق بمكافحة الفساد والإرهاب وسوء استخدام السلطة لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويؤكد أن جميع الادعاءات كاذبة وملفقة وتستند إلى سوء فهم متعمد للقانون وذات دوافع سياسية، على حد وصفه.
وفجّر اعتقال خان في التاسع من مايو/أيار احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من إعلان وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله خان؛ أن عمران خان سيحاكم أمام محكمة عسكرية بتهمة “تدبير” الهجمات على منشآت عسكرية خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.
واتّهم ثناء الله خان، في مقابلة مع الإذاعة المحلية “داون نيوز”، عمران خان بالتدبير “شخصيا” لأعمال عنف وهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين، من بينهم أكثر من 100 رجل شرطة في جميع أنحاء البلاد.
وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد أيام من تصريح وزير الدفاع خواجة آصف، للصحفيين، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمحاكمة خان أمام محكمة عسكرية.
ولدى سؤاله ما إذا كان من الممكن أن يُحاكم خان في المحكمة العسكرية، أجاب ثناء الله “بالتأكيد، لمَ لا؟”.
وتابع “الخطة التي وضعها لاستهداف المرافق العسكرية ثم تنفيذها، وفق فهمي، هي قضية محكمة عسكرية”. ومضى قائلا “لقد نفذ كل شيء. إنه مهندس كل هذا الشقاق”، زاعما أن هناك أدلة تدعم هذا الاتهام.
وكان الجيش الباكستاني توعّد، في بيان، بتقديم من وصفهم بالمتورطين في جرائم شنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى المحاكمة، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال عمران خان في التاسع من مايو/أيار الجاري.
وجاء بيان الجيش بعد أيام من الإفراج عن عمران خان من قبل محكمة إسلام آباد العليا، وسبقت ذلك أعمال شغب وفوضى طالت عددا من مدن البلاد، احتجاجا على اعتقاله بتهم التورط في قضايا فساد.
ودعا خان في 26 مايو/أيار لإجراء محادثات على الفور مع مسؤولي الدولة مع تزايد الضغط عليه، وسط حملة أمنية على كبار مساعديه وأنصاره أدت لاعتقال الآلاف منهم واستقالة عدد كبير من حزبه، لكن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف استبعد أمس الثلاثاء إمكانية الحوار معه.
وأطيح بعمران خان من منصب رئيس الوزراء بعد أن أجاز البرلمان تصويتا بحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022.
ويلقي خان باللوم في الإطاحة به على مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة، وهو ادعاء نفته الحكومة الائتلافية الحالية في إسلام آباد وواشنطن مرارا.
ونجا خان بأعجوبة من محاولة اغتيال بينما كان يقود مسيرة طويلة مناهضة للحكومة صوب إسلام آباد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للضغط على الحكومة من أجل إعلان موعد مبكر للانتخابات.
