أمن وقضاء

المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: أنقذوا السلطة القضائية

أصدرت اللجنة القانونية في” المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” بيانا سألت فيه:” ألا يجب وضع حدٍ لسقطات السلطة القضائية المتتالية من باب الحرص على الوطن؟.
هل باتت الأخطاء الجسيمة للقضاة متاحة بهذه السهولة في الجمهورية اللبنانية، خصوصاً في الملفات العدلية والدستورية وعلى عينك يا تاجر ؟.

وقالت:”طبعاً نقابة المحامين في بيروت للأسف باتت جاهزة لتأمين الإسناد القانوني والدعم لكل قاض على حساب الجسم المهني من باب الوفاء بالوعود، يبدأ ذلك عبر ملاحقة الناشطين مروراً بكشفهم نقابياً وصولاً إلى منعهم من قول كلام الحق وكشف عورات النظام”.

ورأت انه” سقطت النيابة العامة التمييزية بإتفاقها مع أعضاء جمعية المصارف في بداية الأزمة وحين جرت تخلية سبيل كل موقوفي جريمة انفجار المرفأ بقرار لا سند قانوني له، وحين إدّعت جزائياً على المحقق العدلي من دون إغفال طلبات الملاحقات الجائرة في حق المحامين الناشطين، ولا ننسى قرار منع حاكم مصرف لبنان من السفر.
سقطت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية حين قرّرت إعطاء الشرعية لنحر المحامين بسيف الشطب الإداري متجاهلةً دور المجالس التأديبية، وحين قرّرت ضرب مبدأ وجاهية المحاكمة والإستناد على معلومات شخصية من دون إغفال القرارات التي تتيح تسليم المحامين الناشطين إلى النيابات العامة، ويبقى الإرتكاب القانوني الأشنع والأخطر الحاصل في ملف الظهور الإعلامي للمحامين حيث علّلت قرارها استناداً الى طلبات لم يأتِ الخصوم على ذكرها، مستحضرةً ترجمة خاطئة للغة الفرنسية حول واقع الحال في نقابة المحامين في باريس”.

اضافت:”سقط مجلس شورى الدولة حين ارتضى أن تصبح قراراته مجرد حبر على ورق تضرب بها الإدارات العامة عرض الحائط، وحين يوافق رئيسه على وقف تنفيذ قرار من شأنه إنقاذ ودائع اللبنانيين من على منبر إعلامي في أحد القصور نتيجة استدعاء ومذاكرة شارك فيها حاكم مصرف لبنان.

بالأمس سقط المجلس الدستوري بالضربة القاضية، بعد أن عرض تعليلاً قانونياً في مكان ونتيجة القرار في مكان آخر، ومَن يطّلع على الصفحة الأخيرة من القرار يُصاب بالذهول، فالمجلس الدستوري هو نفسه الذي ارتكب سابقاً خطيئة يتحمّل تبعاتها الاقتصادية كل الشعب اللبناني حين شرّع تمديد ولاية مجلس النواب زهاء ٩ سنوات بمخالفة دستورية شبيهة لكنها أدّت إلى غلوّ أهل السلطة وتطاولهم على المالية العامة للدولة اللبنانية، لا يجب أن ننسى أن هيئة هذا المجلس نفسها ردت طعون انتخابية محقة لأسباب مالية وسياسية، واعتبرت الاتهامات بالعمالة عبر مسيرات جوالة ومحاولة الاعتداء الجسدي على مرشحين يوم الإقتراع من أصول اللعبة الديمقراطية”.

وختمت:” يا قضاة لبنان الشرفاء انتفضوا لأنه أن فسد الملح فبما نمّلح؟”.

المصدر
الوكالة الوطنية للإعلام

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى