أوضح الدكتور فادي قمير سبب استقالته من مديريّة الموارد في “الطاقة”.
صدر عن الدكتور فادي قمير البيان الآتي:
لمّا كانت الخدمة العامة شرفٌ ومسؤولية وقد آلَـيْت على نفسي أن أحمل هذه الرسالة الوطنية التي نشأت عليها في كنف والدي اللواء الطبيب الدكتور جورج قمير الذي هو من تلاميذ المدرسة الشهابية، حيث كان للكتاب وللقانون اعتبار، هذه الركائز التي بَنَت لبنان الحديث اداريًا وعلى صعيد المؤسسات كافة.
ولمّا استدعاني الواجب الوطني؛ لبّيت النداء وتركت مُغريات الغرب وقدّمت استقالتي من منصبي كمسؤول عن مركز الأبحاث في وزارة التجهيز في فرنسا وعُـدْت إلى لبنان عام 1993، حيث عُيّنت رئيسًا لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وذلك في زمن كان التحدّي فيه بالحفاظ على مياه لبنان بوجه الطامعين بثروته المائية. وقد نجحنا في وضع الخطة الخمسية ومن ثم لاحقًا في العام 1999 عُيّنت مديرًا عامًا في وزارة الموارد المائية والكهربائية، حيث وضعنا الخطة العشرية.
إنّ هدف الخطّتين هو الحفاظ على مياه لبنان وتحقيق الاكتفاء المائي للمواطن اللبناني، بحيث يَرقَى لبنان إلى مَصاف الدول المُتمتِّعة بإدارة مائية متكاملة، فعّالة، قادرة على تأمين الأمن المائي والغذائي للسنوات القادمة ومواجهة المتغيرات الشاملة ومنها الاحتباس الحراري الذي يُهدِّد عالم اليوم.
فقد وضعتُ خبراتي وعلاقاتي الدولية في سبيل إنجاز هاتين الخطّتين المتكاملتين وتحسين استثمارهما، بصفتي عضوًا مؤسّسًا في الاتحاد من اجل المتوسط ورئيساً للشبكة الاورومتوسطية لهيئات الاحواض المائية وكذلك عضوًا في أكاديمية المياه في فرنسا وعضوًا في أكاديمية علوم ما وراء البحار في فرنسا ومن ثمّ رئيساً للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي IHP Programme Hydrologique Intergouvernemental de l’UNESCO في منظمة اليونيسكو في باريس، وكنتُ أوَّل لبناني يتولَّى رئاسته؛ فوضعت استراتيجية دولية للمياه للأعوام 2020 الى 2030.
كلّ هذا المسار العملي حصل بالتوازي مع إتمام المفاوضات على الأحواض المائية للحفاظ على الحقوق المائية للبنان، تكلّلت بالنجاح في المحافظة على حقوق لبنان في مياهه الاقليمية.
لم أتوانَ يومًا عن تحمُّل مسؤولياتي بكل مناقيبية وأخلاق، وفقًا لِقِـيَمي وقناعاتي في تحقيق المصلحة العامّة إلاّ أنّني أدركتُ أن الإدارة اللبنانية لم تعُد تسير وفق مُرتكزات دولة القانون والمؤسّسات.
ولمّا كنتُ أُبدي كلّ الحرص والسهر لإتمام واجباتي بكلّ شفافيّة واندفاع، رغم كلّ التحدّيات التي كنت أُواجهها بكلّ عزم،
ولمّا أيقنتُ أنّ قناعاتي وثوابتي الراسخة ما عادت لتحقق ما ائتمنت عليه من خدمة للمصلحة العامّة الوطنية؛
قرّرت الاستقالة، شاكرًا كلّ مَن أولاني ثقته وكل الذين تعاونوا وعملوا معي لسنوات وسنوات بصدقٍ وإخلاص. أتمنّى لوطني النهوض من أزمته وأشدّ على أيدي الشباب اللبناني الذين يطمحون ببناء دولة ترعاهم أن يحملوا لبنان في وجدانهم وأن يعلوا مصلحته فوق كل اعتبار ويعملوا بوحي الدستور والقانون والمبادىء والمعايير والقيم الأخلاقية والوطنية. من جهتي سوف أتابع مسيرتي الاكاديمية علّني بذلك أخدم وطني بشكل أفضل وسأظلّ حريصًا على استنهاض دولة المؤسّسات والقانون.
