كما توقّعت “نداء الوطن” أمس، بدأ تقاذُف الاتهامات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري.
فقد أرجأ ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها اليوم وخصّصها لإعادة تعيين محامين فرنسيّين يدافعون عن حق لبنان في الأموال والأصول المحجوزة في عدد من الدول الأوروبية وتعود للمتّهم بالاختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكان مجلس الوزراء عزَل محاميَين اثنين هما إيمانويل داوود وباسكال بوڤيه (كان وزير العدل وقّع عقداً معهما قبل شهرين) بحجج واهية، ثم ارتدّ على وزير العدل واتّهمه بعدم احترام الأصول عند توقيع العقد مع المحاميين المذكورَين، وطلب تعيين غيرهما.
الوزير خوري رفض الاتهامات وتمسّك بالعقد الموقّع مع داوود وبوڤيه، مؤكداً أن “التعاقد معهما صحيح، ولا غبار عليهما كالذي أثير في مجلس الوزراء”. مثلما رفض حضور جلسة اليوم. فأرجأ ميقاتي الجلسة محمّلاً مسؤولية التعطيل لوزير العدل، فردّ الوزير الاتهام إلى مجلس الوزراء. وبالتالي “ضاعت الطاسة في محاولة جديدة لكسب الوقت والتمييع”، كما أكد مصدر مطّلع.
وأكدت مصادر قانونية لـ”نداء الوطن” أن للقاضية الفرنسية أود بوريسي الآن “حق قبول أو عدم قبول قرار حكومة لبنان الخاص بعزل المحاميين. لها وحدها تقدير الموقف، وهي العالمة بمن يدافع عن سلامة ومن يدافع عن حق الدولة”، موضحةً أن القضاء الأوروبي يرصد “بدقة كل محاولات عرقلة العدالة لحماية سلامة”.
وفي السياق، أبلغ السفير الألماني اندرياس كندل أمس وزير العدل صدور مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن القضاء الألماني بحق سلامة، وتباحث معه في مسألة تمثيل الدولة اللبنانية في هذه القضية لحفظ حقوقها.
إلى ذلك، استدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، مكلَّفاً من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة يعقدها اليوم الأربعاء، لاستجوابه حول مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها الأسبوع الماضي المدّعي العام الألماني بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس، والتي تحوّلت إلى نشرة حمراء أُبلغ القضاء اللبناني نسخة عنها بواسطة مكتب الإنتربول الدولي.
