أن يقبض أحد الأحياء راتباً «بدون دوام» حالات تمرّ. وهي غالباً كذلك، ولنا في القطاع العام نموذج. لكن أن ينطبق الأمر نفسه على متوفّين، فهذا أصعب على الفهم. في نقابة المحامين في بيروت، ثمة متوفّون مستمرّون على جدول المستفيدين من الراتب التقاعدي رغم جهود النقابة للتصحيح. إشكالية تضاف إلى أخريات هناك. والبعض يتحدّث عن «مسلسل تبييض وجّ مجاني» جارٍ على قدم وساق في هذه المسألة تحديداً. فلنتوسّع.
ليس ثمة نقص في المادة الجدلية في النقابة مؤخّراً. مِن تكلفة بناء بيت المحامي – التي لم تخرج إلى العلن – إلى الصندوق التعاوني والتقاعدي، فهجمة النقيب على خلفية موضوع الظهور الإعلامي للمحامين. قضية المتوفّين المتقاعدين هي جديدة – قديمة. وقد جرى التطرّق إليها الأسبوع الماضي من قِبَل أحد الأعضاء المنتخبين في صندوق تقاعد المحامين، المحامي يوسف الخطيب. أما الكلام فيرتبط بوثائق تظهّر صدور شيكات بمبالغ تُقدَّر قيمتها بما يفوق الـ15 مليون دولار (قبل الأزمة) بأسماء متقاعدين متوفّين داخل النقابة.
ردود الفعل انقسمت بين صمت نقابي أثار شكوك البعض، وبين مطالبين بتحديد الجهة أو الأشخاص المسؤولين والتحقيق بالأمر، وإلا اعتُبر ذلك تستُّراً غير مبرَّر و»قبّة باط» من داخل النقابة لاستمرار حال الفوضى لا سيّما وأن الموضوع ليس وليد الساعة. حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالخطيب، لكنه امتنع عن الردّ. النقيب ناضر كسبار أحالنا بدوره إلى أمينة سرّ لجنة إدارة صندوق التقاعد، سعاد شعيب. فما أسباب تفشّي خبر صدور شيكات بأسماء متوفّين، ولماذا يكثُر الحديث عن هدرٍ سابقٍ وحالي في مالية صندوق التقاعد داخل النقابة، ولِمَ لم تقدّم الأخيرة توضيحاً للمحامين وللرأي العام وهي – أي النقابة – تُعدّ رمزاً للشفافية؟ ثم ماذا عن إجراءات المحاسبة؟ أسئلة كثيرة حملناها إلى شعيب. وبعد أسبوع من وعد بعد الآخر بالردّ، لم تأتِ الإجابة. فهل هو قرار بإبقاء «فضائح» النقابة شأناً داخلياً؟ ولِمَ الامتعاض الدائم من اهتمام الإعلام بشؤون أمّ النقابات؟ وهل المقصود من منع الظهور الإعلامي للمحامين نهي من هم على دراية بتفاصيل الفضائح عن الكلام؟
