لا تعمل حكومة تصريف الأعمال وفق عنوانها، بل تجاوزته إلى إدارة الإنهيار بكل وجوهه السياسية والإدارية والأمنية، كما المالية، وذلك على إيقاع الحملات من قبل الأطراف السياسية، وتحديداً القوى المسيحية التي ترفض انعقاد مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. وإذا كانت الأحزاب المسيحية اتفقت بالأمس على وصف جلسة الحكومة بـ “غير الدستورية”، خصوصاً وأن جدول الأعمال “الفضفاض” لا يحمل أي وجه من وجوه تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق من الناحية الدستورية، فإن الإنقسام حول تصريف الأعمال ومقرّرات الحكومة، قد بات موضع خلافٍ عميق بدأ يرتدي طابعاً طائفياً وسياسياً في آن.
وفي هذا الإطار، يجزم الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، بأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هي حكومة تصريف أعمال ويقتضي عليها العمل ضمن هذه الحدود، أي تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق. ويقول المحامي مالك: “إنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، فإن جلسات مجلس الوزراء، وحتى لو أجازها الدستور ضمن إطار حاجة الوطن والمواطن إليها، وفي حالات إستثنائية جداً، فلا يمكن الحكومة إلاّ بحث ومعالجة القضايا الطارئة والملحّة فقط، والتي تتّسم بطابع العجلة القصوى وبغرض تسيير المرافق العامة”.
ورداً على سؤال، حول ما إذا كانت جلسة الحكومة الأخيرة دستورية أو غير دستورية، يؤكد مالك، “أنها غير دستورية، لأن جدول أعمالها يتجاوز 73 بنداً، كما أنها مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 64، سيما وأنه في أحد بنودها، بند يتعلّق بالتعيين في أحد المواقع”.
وبالتالي، يشير مالك، إلى أن “التعيينات يجب أن تكون من صلاحيات حكومة قائمة وفاعلة ومكتملة الأوصاف، ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تعيِّن بأي موقع، وبأي شكلٍ من الأشكال”.
