جاء في موقع mtv:
تتفاعل مسألة الأدوية الإيرانيّة، وتتكاثر معها التحذيرات من تسلّلها، كما المواد البيولوجيّة الإيرانيّة الصُنع، إلى السوق اللبنانية.
دراسات أشارت إلى عدم أهليّتها للعلاج، وأخرى نبّهت من انعكاساتها الصحيّة الخطيرة، وأخرى تجزم عدم شرعيّتها وقانونيّتها وتدعو إلى عدم استهلاكها.
يستعيد أمين سرّ تكتل “الجمهورية القويّة” فادي كرم، في حديث لموقع mtv، هذه الأمور مجتمعةً، مذكّراً بأنّه “نبّهنا سابقاً من عدم جودة الدواء الإيراني وعدم حيازته المستندات القانونيّة المطلوبة وفقدانه الأهليّة الطبيّة، وهي ثلاثة أمور تجعل منه مُسبّباً لمشاكل صحيّة عدّة خصوصاً أنّه لا يتناسب مع المعايير العلميّة والتقنيّة والفنيّة المعتمَدة قبل وصول الوزيرين جميل جبق وحمد حسن إلى وزارة الصحة”.
يجزم كرم أنّ “الأدوية الإيرانية كافّةً لا تستحصل على مرجعيّة مختبريّة معترَف بها دولياً وتفتقد للمعايير التي تؤكّد أهليّتها”، داعياً جميع الصيادلة في لبنان، كما النقابة، إلى “التصرّف بمسؤوليّة والإبتعاد عن الحسابات السياسية والخاصة وعدم اعتماد هذه الأدوية لأنّهم سيتحمّلون مسؤوليّة تفاقم الوضع الصحّي للمريض، إذ أنّ عوارضها السلبيّة يمكن أن تؤدّي إلى الموت”.
وشدّد على “ضرورة نشر لوائح الأدوية المعترَف بها دولياً كي يكون اللبنانيون على بيّنة من هذا الأمر”، لافتاً إلى أنّ “واجب نقابة الصيادلة اتّخاذ موقف في هذا الموضوع لإخضاع الأدوية التي تدخل لبنان للمعايير المعتمدة على المستوى الدوليّ”.
