مازال بصيص النور في النفق ضعيفا، والأمل معلقا على زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومفاتحته بشأن ملف الرئاسة اللبنانية الذي يتنكبه منذ بضعة أشهر، ولا طائل ملموس.
أما جبران باسيل المتنقل بين باريس وروما بدعوة من اللبنانيين المناصرين لتياره الوطني الحر، فقد أمن له، سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، مواعيد في وزارة الخارجية الفرنسية، دون ان يحظى بفتح أبواب الإليزيه له، وقيل انه التقى المستشار الرئاسي باتريك دوريل المولج ملف الرئاسة اللبنانية، لكن اللقاء لم يكن مثمرا، بدليل انه وعد بعقد مؤتمر صحافي بعده، إلا أن ذلك لم يحصل. وبعد حديثه عن دحرجته الرؤوس الفاسدة الكبيرة، علما ان العقوبات الأميركية عليه استندت إلى تهم بالفساد، يبدو انه قد سمع كلاما فرنسيا، عالي النبرة، وانتقادا لمواقفه وممارساته. بالمقابل، نقل عن المرشح سليمان فرنجية ان باريس مازالت تدعمه.
في المقابل، أجرى الوفد النيابي المعارض، المؤلف من: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غسان سكاف، اديب عبدالمسيح، بلال حشيمي والياس حنكش، محادثات في باريس والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ومنهم مديرة الشرق الأوسط، وقال حنكش: ان الأولويات كثيرة، وأن الأهم على الإطلاق هو المستوى السياسي والسيادي، وهنا تكمن المشكلة الأساسية التي «نأمل من المجتمع الفرنسي الدعم لتحقيقها»، في حين أكد النائب غسان حاصباني انه لم يلمس من اجتماعات باريس أي تسميات رئاسية.
في هذه الأثناء، لاحظ «حزب القوات اللبنانية» ان «التيار الحر» وضع قواعد جديدة للتواصل، لم تكن مطروحة قبلا، بأنه لا يريد قطع علاقته بحزب الله، وبالتالي لن يقبل بمرشح للمعارضة، يكون غير مقبول من «حزب الله».
وقال رئيس الحزب سمير جعجع، في بيان: «بعد كل ما جرى في لبنان، ولاسيما جهنم التي أوصلونا إليها، مازال تحالف أحزاب الممانعة و«التيار الوطني الحر» يدور في النقطة نفسها ويستند إلى الذهنية ذاتها، ويستخدم المقاربة عينها للأمور».
ورأى ان «طريقة تعاطي هذا التحالف في الحكومة مع موضوع مصرف لبنان على أثر المذكرة الحمراء التي صدرت بحق حاكم المصرف المركزي، تؤكد أنه مازال يتعاطى الشأن العام بالوسيلة والذهنية نفسها».
وختم مؤكدا ان «أحزاب محور الممانعة و«التيار الوطني الحر»، إضافة إلى كونهم يتحملون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، حتى الآن، فهم تقع عليهم، أيضا، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية، واستطــــرادا المعيشية في لبنان جراء تعاطيهم غير المسؤول مع قضية مصرف لبنان».
في غضون ذلك، كرس الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي أمس الأول، انقسام الحكومة، بين المطالبة بتنحية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبين معارضة لإقالته، في حين أمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالعصا من الوسط مكتفيا بعد الأصوات.
وتبين لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان أكثرية الوزراء غير موافقة على الإقالة، إضافة إلى مشكلة تعيين البديل، في ضوء الاعتراضات السياسية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال للتعيين، ما أفضى إلى وضع هذه المسألة في عهدة القضاء، ويعني ذلك ان ملف رياض سلامة لن يظهر على طاولة مجلس الوزراء، في انعقاده المقرر، يوم الجمعة المقبل، وأن سلامة سيمضي الفترة المتبقية من ولايته في حاكمية البنك المركزي، وهي 70 يوما على رأس الحاكمية، في ظل الحماية السياسية، المواكبة له، تحسبا من «فتحه صندوق الأسرار، إن تخلوا عنه».
