ثلاثة مصادر مطلعة من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، استحضر المخاوف من إمكانية أن يزيد هذا الأمر من تفاقم الوضع الإقتصادي المهترأ أصلاً . فماذا يعني وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟ وما هي تداعيات هذا الأمر؟
في هذا الإطار أشارت المصادر إلى أنَّ, “إضافة لبنان إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي”.
وتؤكد مصادر مصرفية أنه هذا الأمر ليس بجديد على لبنان لأنه وضع على اللائحة الرمادية قبل الـ 2001 حتى استطاع لبنان تحسين وضعه وتم بعدها رفعه عن هذه اللائحة.
أما تأثيرها على القطاع المصرفي فلا يعتبر بالأمر الخطير لأنه يقتصر على موضوع التدقيق بالحوالات إلى لبنان من المصارف المراسل وهذا قد يؤدي الى تأخير وصول هذه الحوالات .
ويكشف أن إمارة دبي مثلاً على اللائحة الرمادية، ولكن هذا الأمر لا يؤثّر عليها لأن كافة أمورها الإقتصادية والمصرفية تسير بشكل طبيعي وليس كما يحصل في لبنان، كل شيئ فيه لا يسير بشكل طبيعي حتى القطاع المصرفي وما يحصل في حاكمية المصرف المركزي والمؤسسات العامة المشلولة لذلك فإن وضعه اليوم على اللائحة الرمادية سيؤثر سلباً ويفاقم من الأزمة.
وهل يتمّ عندها التدقيق بكافة الحوالات إلى لبنان؟ توضح المصادر أنه ليس بالضرورة كافة الحوالات بل بنسبة الحوالات فمن المحتمل أن يتم بها التدقيق أكثر من قبل.
أما عن سبل الخروج من هذه اللائحة؟ فتجزم بأن الأمر يتعلّق بقدرة الإقتصاد اللبناني على الخروج من أزمته وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، كما حصل في بداية الألفية الثانية في عهد الرئيس رفيق الحريري.
وإذ تفضّل مصادر إقتصادية التريث بإنتظار صدور تقرير مجموعة العمل الماليية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أنه ليس بمصدر رسمي, لذلك من الأفضل انتظار مضمون التقرير لأنه من المفترض الحذر في مثل هذه الأمور، لافتة إلى إحتمال وجود جهات تريد أن يصبح لبنان على اللائحة الرمادية.
وتكشف عن تواصل بين المجموعة والهيئة المستقلة في لبنان لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حتى لا يدخل الناس في التكهّنات والمزايدات.
