بعد عقدين في السلطة، بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهددا بتداعيات الأزمة الاقتصادية و”استئثاره بالسلطة”، لكن “الريس” تصدّر نتائج الدورة الأولى لثالث انتخابات رئاسية يخوضها خلافا لكل التوقعات.
هذا ما بدأت به وكالة الأنباء الفرنسية تقريرها عن الرئيس أردوغان قبل أسبوع من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يخوضها بعد أن تصدر الجولة الأولى أمام منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
وكان من الملفت أن العديد من وكالات الأنباء الغربية ركزت قبل الانتخابات على الانتقادات الموجهة لأردوغان، ورأت أن فرصة كليجدار أوغلو الأكبر، لكنها عادت بعد الجولة الأولى لتركز على شعبية أردوغان وتزايد فرصه في حسم السباق خلال جولة الإعادة.
ومضت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها قائلة إنه في أنقرة ومن على شرفة مقر حزبه العدالة والتنمية أمام حشد من المناصرين المتحمسين مساء الدورة الأولى من الانتخابات؛ أعطى الرئيس إشارة واضحة لبلاده: رسالة استقرار.
وخلافا لعامي 2014 و2018، لم يفز بالمعركة من الدورة الأولى، لكنه يدخل الدورة الثانية في 28 مايو/أيار الجاري من موقع قوة بحصوله على 49.5% من الأصوات، مقابل نحو 45% لمنافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
لا السجن ولا المظاهرات الحاشدة ولا حتى المحاولة الانقلابية عام 2016 نجحت في وقف صعود “الريّس” كما يحلو لمؤيديه تسميته، لكنه هذه السنة يواجه انتقادات شديدة بسبب وضع الاقتصاد التركي وغضب الناجين من زلزال السادس من فبراير/شباط الماضي المدمر، الذين تُركوا لمواجهة مصيرهم في الأيام الأولى التي تلت الكارثة، حسب الوكالة الفرنسية.
لكن نتائج الدورة الأولى أثبتت أن هذا الرئيس المتدين المنادي بالقيم العائلية لا يزال بطل الأغلبية المحافظة التي طالما ازدرتها النخبة المدنية والعلمانية.
وأحدث الرئيس أردوغان تحولًا عميقًا في تركيا من خلال مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تضمنت بناء طرق سريعة ومطارات ومساجد، وسياسة خارجية منفتحة على شرق آسيا ووسطها، على حساب حلفاء أنقرة الغربيين التقليديين الذين حاول التقرب منهم إثر وصوله إلى السلطة.
ورغم النفور الغربي تجاهه، فإن الحرب في أوكرانيا سمحت له بالعودة إلى صدارة المشهد الدبلوماسي بفضل جهود الوساطة التي قام بها بين كييف وموسكو، مع تعطيله منذ نحو عام دخول السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
لكن معارضي أردوغان يتهمونه بنزعة استبدادية، لا سيما بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو/تموز 2016 والتعديلات الدستورية عام 2017 التي وسعت صلاحياته.
يصور أردوغان غالبا في الغرب على أنه سلطان متمسك بالعرش، لكن الرجل -الذي يحن إلى الإمبراطورية العثمانية والذي شيّد قصرا يضم أكثر من 1000 غرفة في أنقرة- يواصل تقديم نفسه بوصفه رجلا من الشعب في مواجهة “النخب”.
وكرس صورته تلك بفوزه في كل الانتخابات منذ تولى حزبه العدالة والتنمية السلطة عام 2002، لكنه تعرض مع ذلك إلى هزات سياسية خاصة عندما حرمته المعارضة عام 2015 من غالبيته البرلمانية، ثم من رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول عام 2019.
