خلال الآونة الماضية، شهدت مختلف المناطق اللبنانية ازدياداً في عدد النوادي الرياضيّة، حتى باتت تلك الأمكنة مجالاً ومساحة لأشخاص كُثر من مختلف الشرائح. حقاً، باتت النّوادي الرياضيّة تنبت في كل زمان ومكان، ضاربة عُرض الحائط المعايير الأساسيّة التّي يتوجبُ أن يتّبعها صاحب كل نادٍ، وذلك بما يضمن معايير السّلامة، خصوصاً وأنَّ سوء الإستعمال والإدارة سيؤديان إلى أمورٍ لا تُحمد عقباها..
رقابة منعدمة
حالُ الرّقابة داخل النّوادي شبه منعدمة، إذ إنّه وبجولةٍ صغيرةٍ على بعض تلك “الصالات” التّي “نبتت” بشكل مفاجئ، يُلاحظ بأنَّ قسماً كبيراً منها خالٍ من مدرب شخصيّ مُعتمد يقوم بتوجيه روّاد النادي، ما يطرح علامات استفهام كثيرة. ففي الواقع، فإنَّ هناك رياضاتٌ خطيرة تُمارس في تلك الأندية، تحتاجُ إلى شخصٍ متابع عن كثب، وأيّ حركةٍ خاطئة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. واقعياً، تكادُ الرقابة تكونُ منحصرة فقط بصاحب النادي الذي قلّما يكون متواجدًا داخل الصّالة الرياضيّة، والذي، توازيًا،يطلب من الرواد أن يقوموا بالإعتماد على أنفسهم ومهارتهم فقط عند غيابه.
“وائل”، وهو أحد ضحايا هذا الإهمال، يسردُ تجربته المريرة التي أدت إلى التواءٍ قويّ بعموده الفقريّ، جرّاء حركاتٍ قام بها ولم يكن يعرف حجم أضرارها.
يشير “وائل” إلى أنّ معاناته تجبره أسبوعياً على زيارة العيادات الطّبيّة لأجل معالجة الأوجاع التّي لا تفارقه، حيث يقول بأنَّ مُعظم النّوادي التّي ارتادها في الأحياء البيروتيّة غالبًا ما لا يوجد فيها مدرّب أو مرشد، حيث يبقى أمر استعمال الآلات والمعدات مستنداً إلى خبرة زوّار “الصالة الرياضية”.
نوادٍ “طبقية”
من هنا، وعلى إثر الأزمة، برزت وبشكل واضح طبقيّة الصّالات والنّوادي الرياضيّة، إذ أصبح هناك نادٍ للفقراء وآخر للأغنياء، حيث يصل الإشتراك الواحد في هذه النوادي إلى ما يفوق الـ 165$، على عكس النوادي الفقيرة التّي لا تزال تسعّر على اللّيرة اللبنانيّة، ويصلُ الإشتراك ضمنها إلى نحو 500 ألف ليرة، وهنا يكمن الإستهتار.
تعزو المصادر سبب هذه الأسعار الرخيصة إلى عدم وجود مدرّب شخصيّ صاحب خبرة معينة، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات رديفة أخرى كالحمامات مثلاً أو تأمين المياة والكهرباء بشكلٍ دائمٍ، وصيانة الآلات بشكلٍ مستمر ودوريّ، على عكس النوادي الكبيرة التي تقدم خدمات إضافية وعديدة، كما تضمّ فرق عمل متخصصة حاصلة على شهادات جامعيّة.
الحل بنقابة؟
لا يخفي مؤسّس نادٍ رياضيّ ضرورة وجود نقابة تهتم بشؤون الصالات الرياضية في لبنان، خصوصاً وأن عددها يتفاقم بشكل كبير من دون وجود حسيب أو رقيب، فكل من يملك القليل من الدولارات بات يعمد إلى تحويل إحدى غرف منزله لصالة صغيرة تناسب الأحياء المتفرقة، لدرجة أنه بات لكل حيّ نادٍ يخصّه. من هنا، يكمن دور النقابة بضرورة صون هذا القطاع، والحدّ من الفلتان الحاصل داخله، بحسب تعبيره.
مصادر قانونية تشير إلى أن الدولة حاولت أن تحيط هذا الأمر بما يلزم من ضوابط، إذ أقرّت لجنة الشّباب والرياضة قانون إلزامية الترخيص، لا بل ربطت هذا الترخيص بضرورة أن يحوز المُرخّص له على شهادة جامعية تخصُّ اللياقة البدنية أو ما يعرف بالـ”Health Care”، هذا عدا عن إلزامية التأمين التي تفرض على النوادي الكبيرة في حال حصول أضرار.
إلا أن القانون حالياً لا يتعدى اطار الحبر على الورق، إذ تشير المصادر إلى أن تعذّر عملية الرقابة شرّعت الأبواب لمن يحلو له بفتح النوادي ساعة يشاء وأينما يشاء، فطالما لا إجراءات متّخذة بحق المخالفين، فإنّ الأمور ستبقى “فلتانة”، بحسب تعبيرهم.
المصيبة حتمًا كبيرة، ولا يمكن تجاهلها، خصوصاً وأن نسبة الإقبال على النوادي الرياضية “الرخيصة” كبيرةٌ جداً، إذ أنَّ رسم الإشتراك الشهري الذي لا يتعدى في بعضها الـ 6 دولارات استقطب الفئة الشبابية، والتي توازيًا تشكل الفئة الأكبر من المصابين جرّاء عدم الخبرة، وغياب المساعد الشخصيّ.
