دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة حكومية في 26 الحالي فما هو جدول أعمالها وهل سيكون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على هذا الجدول بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الحاكم الحالي رياض سلامة؟
يؤكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الوزراء لم يتسلّموا حتى الساعة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي حدد في 26 الجاري، ولا يعلم إذا كان سيتضمّن موضوع حاكمية مصرف لبنان بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الحاكم رياض سلامة.
لكنه يتوقّع أن يطرح حتى من خارج جدول الأعمال الحكومة، وبالطبع سيتطرّق الوزراء إلى هذا الموضوع لأنه أساسي، والمجلس كسلطة إجرائية لا يمكنها إلا التطرّق لوضع مصرف لبنان والوضع النقدي، ولكن وضع مصرف لبنان هو الأساس, كاشفاً عن جلسة تشاورية يوم الإثنين المقبل.
أما عن الخيارات المطروحة أمام الحكومة في حال تمّت مناقشة الموضوع، فيؤكّد أنه لم يتمّ الحديث عن الخيارات حتى الآن لكن قد يذهب بإتجاه تعيين حاكم جديد أو الطلب من سلامة الإستقالة.
ولكن هل يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد، يقول الوزير ياسين هناك إجتهاد دستوري يقول أن بإمكانه أن يعين بالنهاية هذا مرفق عام يجب إستمراريته.
ويضيف: إذا لم يتمّ التعيين لأسباب مفهومة أو بالأحرى مرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية، فهنا من الممكن أن يُكلّف نائبه أو أحد نوابه، وهو وفق قانون النقد والتسليف النائب اللأول لحاكم مصرف لبنان. ففي النهاية هذا مرفق عام يجب أن يستمر وفق رأيي الشخصي وبخاصة أنه ولاية الحاكم تنتهي قريباً.
ويشدّد على لأن هذه هي الخيارات ومن بديهيات العمل الحكومي والإداري العمل على إستمرار المرافق العامة وبخاصة بحجم مصرف لبنان في هذا الوضع الذي نحن فيه.
وماذا عن موضوع تسليم سلامة إلى الإنتربول؟ يفضل الركون إلى الرأي القانوني، فوزير الداخلية أعلن أنه تسلّم المذكرة، وعلينا نسمع رأي وزيري الداخلية والعدل ومطالعاتهما ونحن أيضا سنسأل مستشارينا وفرق عملنا.
ومن المرشح الأوفر حظاً ليحل محل سلامة، يجزم بأن الوزراء سيدرسون ملفات المرشحين جميعاً لأن هذا الموقع مهم فإختيار حاكم جديد يجب أن يكون مبنيّاً على كفاءة الشخص من أجل أن يتمكّن من إدارة الوضع النقدي الصعب وكيف سيتعاطى مع المديونية العالمية وأزمة المصارف وإنفتاح من أجل التفاوض مع صندوق النقد.
