الشغور الرئاسي بين “الثلاثية المسيحية” و”الثنائية الشيعية”.. وحاكم المصرف يربط استقالته بصدور حكم قضائي ضده

من شبه المؤكد ان الشغور الرئاسي في لبنان سيطرح في كواليس القمة العربية في جدة اليوم، ومن غير المحسوم احتمال اجتماع الرئيس السوري بشار الأسد، برئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بعد إعلان الأسد، عدم الرغبة في التدخل بالاستحقاق الرئاسي اللبناني، تاركا الأمر «للحلفاء الموثوق بهم».

ومن شبه المسلم به ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لن يسمح له بمتابعة مهامه الوظيفية، عقب صدور مذكرة التوقيف الفرنسية غيابيا بحقه، بعدما طالبه رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي بالاستقالة، ونشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بيانا، بتوقيع 10 أحزاب وكتل وجماعات معارضة، تطالب الحاكم بالتنحي.

وبانتظار نتائج القمة، وما بعدها، ستكون المتابعة الداخلية منصبة على الاسم الذي تتوافق عليه المعارضة، او بالأحرى «الثلاثية المسيحية» («القوات اللبنانية» و«التيار الحر» و«حزب الكتائب») بمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» وفريق الممانعة، سليمان فرنجية.

ويقول رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، في هذا السياق، ان الحل في الانتخابات الرئاسية ينطلق من إدراك الجميع ان لا خيار لنا، بسبب تركيبة المجلس النيابي والوضع المأزوم، سوى التوافق، معتبرا ان استمرار كل فريق بتحدي الآخر بمرشح سيطيل من عمر الفراغ.

النائب غياث يزبك، عضو تكتل الجمهورية القوية، دعا الرئيس نبيه بري الى تحديد جلسة انتخاب «وجربونا، وإذا كنتم متأكدين من إيصال مرشحكم، ومتيقنين من عجز المعارضة، على التوحد خلف اسم، كما تقولون». وأضاف: «بري يعتدي على الدستور، من خلال عدم الدعوة الى جلسة الانتخاب».. وعن التواصل مع «التيار الحر» قال يزبك: إما ان يلتزم معنا، او يعود إلى «حزب الله». لكن النائب أيوب حميد، عضو «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، تحدث عن موعد 15 يونيو، وما إذا كان الرئيس بري بصدد الدعوة إلى جلسة انتخابية، فأجاب بأن هذا الكلام صدر بهدف حث كل القوى على استدراك الموقف الصعب، مضيفا ان «حركة أمل» لم ترشح أحدا إنما تدعم ترشيح فرنجية، واعتبر حميد ان اتهام «القوات» لبري بتعطيل المسار الدستوري هو ذر للرماد في العيون وأن «القوات» لا تتداول ببعض الأسماء اليوم تجنبا لحرقها.

إلى ذلك، طرأ تطور مهم في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي، حيث ربط سلامة استقالته بصدور «أي حكم قضائي بحقه». وأضاف: لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي.

وتابع، في تصريحات لـ«العربية – الحدث»، سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها «حسب الأصول»، مضيفا، طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت.

وأكد ان تحقيقات صندوق النقد تظهر عدم وجود تزوير في ميزانيات المصرف. وتوجه سلامة إلى القضاء قائلا: أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي.

ونقل عن الرئيس ميقاتي، قبل ان يتوجه الى جدة، قوله انه: اذا لم يتنح سلامة فإن على حكومة تصريف الأعمال البحث عن صيغة بديلة، ثم توجه إلى «الثنائي الشيعي»، قائلا: أعلنتم رفض تعيين الحكومة الحالية بديلا، والحل بأن يطلب منه التوقف عن مهامه ريثما تنتهي التحقيقات ويسلم المهام الى نائبه الاول وسيم منصوري، بحسب القوانين، ودعا الوزراء الى لقاء تشاوري الاثنين المقبل، اي بعد القمة.

وكذلك اعتبرت 10 مجموعات من المعارضة، بينها «حزب الكتائب»، من المعارضة في بيان مشترك أن: «إصدار مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التي تعودت على العفو العام والإفلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة في حق الشعب اللبناني».

كما اعتبرت أن «التهم الموجهة إلى سلامة من اختلاس وتبييض أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جدا وغير مسبوقة في حق حاكم لمصرف مركزي». ودعت الحاكم إلى الاستقالة فورا.

إلى ذلك، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام مدخل قصر العدل في بيروت، طالبوا خلالها باستئناف التحقيقات المتوقفة منذ سنة ونصف بسبب عشرات الدعاوى التي أقامها سياسيون مدعى عليهم بالملف ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وأشعل المعتصمون الإطارات أمام مدخل قصر العدل وهددوا بخطوات تصعيدية، إذا لم يتحرك الملف وتأخذ العدالة مسارها الطبيعي.