تُصنَّف ألمانيا من أكثر الدول خبرة في الأزمات الاقتصادية والمالية وكيفية الخروج منها، ولولاها لكانت سقطت دول أوروبية عدّة وعلى رأسها اليونان وقبرص، إلّا أنّ خطة الطوارئ الألمانية أوقفت الانهيارات وحمت الاتحاد الأوروبي.
لا تملك برلين بوارج وجيوشاً وقواعد عسكرية منتشرة في كل أصقاع العالم، لكنها تملك العنصر الأهم وهو القوة الاقتصادية والمالية، وهي البلد الأول اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي وكلمة الفصل الأساسية تعود لها، لذلك تتدخّل بشكل مباشر في الأزمات الأوروبية، ويصل تدخّلها إلى دول حوض المتوسط ومن ضمنها لبنان.
كان الألمان على علم بأن السياسات المالية المتبعة في لبنان ستوصل إلى الإنهيار، لذلك وجهت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل تحذيرات إلى حكومة الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون صيف 2019 تفيد بأنّ غياب الإصلاحات سيوصل إلى الانهيار، والإسراع بالإصلاحات سيُنقذ الوضع، وهذا ما حصل فعلاً، غابت الإصلاحات فسقط لبنان في دوامة الانهيار.
ومعروف اهتمام برلين بالوضع الاقتصادي أكثر من السياسي، ولذلك فوّضت إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون الاهتمام بالملف اللبناني خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت.
ويعود التفويض الألماني لماكرون لعوامل عدّة أبرزها قدرة باريس الواسعة على التحرك مع جميع الأفرقاء، والاستفادة من العلاقات التاريخية مع اللبنانيين، ومعرفة باريس بالزواريب اللبنانية، وحماسة ماكرون لإيجاد حل للأزمة اللبنانية وإعرابه أمام الألمان عن رغبته في تخليص الشعب اللبناني من فساد حكامه.
ومن يراقب الموقف الألماني يكتشف عمق صدمة برلين من السلوك الفرنسي. إذ تكشف معلومات دبلوماسية قريبة من الألمان لـ»نداء الوطن» عن تفكير جدّي لدى برلين بإنهاء التفويض، وسط ارتياب وذهول ألماني من السلوك الفرنسي.
وتؤكد المعلومات وضع برلين علامات استفهام حول تصرفات إدارة ماكرون في لبنان، فالتفويض الألماني يقضي بمساعدة الشعب اللبناني لإنتاج سلطة سياسية غير فاسدة والعمل على صون استقرار لبنان وأمنه. ولهذا أعاد الألمان حساباتهم بعد التقارير التي تحدثت عن انغماس ماكرون بصفقات وسمسرات مشبوهة في بيروت ويتردد صداها ليس في فرنسا وألمانيا فحسب بل في كل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وبعد الاطلاع على حقيقة الموقف تضغط أحزاب ألمانية وأوروبية لوقف تدخلات ماكرون السيئة في لبنان، فطريقة عمل الألمان مختلفة تماماً عن الفرنسيين ومستقيمة أكثر. وأمام كل هذه الشكوك شارف التفويض الذي مُنح لماكرون على نهايته.
ومن جهة ثانية، وعدا عن رائحة الصفقات والسمسرات التي تفوح من استقتال ماكرون لإيصال مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، هناك امتعاض ألماني وأوروبي من دخول ماكرون في صفقات وتسويات مع «حزب الله» وسط التصنيف الأوروبي لهذا «الحزب» بأنه منظمة إرهابية.
ويشدّد أحد الدبلوماسيين الألمان على أن ماكرون الغارق في صفقات وسمسرات في لبنان، سيدفع الثمن غالياً في أوروبا لدعمه مرشح «حزب الله» أولاً، ولإطالة أمد الأزمة اللبنانية ثانياً، مع ما يعني ذلك من تهديد لأمن أوروبا في حال انهار الوضع اللبناني بالكامل.
ويشتد الخناق على ماكرون أوروبياً، ففي وقت تواجه القارة العجوز أصعب أزمة في تاريخها بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، يُحيي ماكرون الطبقة الفاسدة اللبنانية، ما يدفع ببرلين وأحزاب في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراض على هذه السياسة الفرنسية لأنّ المطلوب بنظرهم إصلاحات وليس صفقات وسمسرات.
ووصلت التحذيرات الألمانية والأوروبية إلى ماكرون وتتحدث عن خطورة الوضع اللبناني مع وجود حوالى مليونَي نازح سوري، ما يعني أن الانفلات الاقتصادي سيؤدي إلى انفلات أمني وإغراق أوروبا بقوارب النازحين.
تُبدي برلين استعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته في حال صدقت النوايا اللبنانية، لذلك يجب وضع خريطة طريق إصلاحيّة لا العمل على الطريقة الفرنسية، لأن الأمور بحاجة إلى تنفيذ خطة جدية برعاية خارجية بعدما وصل الوضع اللبناني إلى الحضيض.
