أقر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، للمرة الأولى بأن البنك يتعامل مع دوامة ارتفاع الأسعار والأجور في المملكة المتحدة، في ظل تعهد البنك برفع أسعار الفائدة “حسب الضرورة” لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وفي حديثه إلى المؤتمر السنوي لغرف التجارة البريطانية في لندن، قال محافظ بنك إنجلترا إن المملكة المتحدة تعاني من آثار “الجولة الثانية” للتضخم، مما يسلط الضوء على انتشار الزيادات السريعة في الأسعار من الطاقة والغذاء، إلى الأجور العامة والأسعار.
وقال بيلي “بعض القوة في التضخم الأساسي تعكس الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة”.
وأضاف “لكنه يعكس أيضا تأثيرات الجولة الثانية من التضخم، حيث تتفاعل الصدمات الخارجية التي رأيناها مع أوضاع الاقتصاد المحلي. ومع انخفاض التضخم الأساسي، من غير المرجح أن تختفي هذه التأثيرات في الجولة الثانية بالسرعة التي ظهرت بها”.
وكان بنك إنجلترا قد كرر مرارا خلال الأشهر الـ 18 الماضية إنه يحاول وقف مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التي تؤثر على الأجور والأسعار المحلية، لكن البنك اعترف الآن بأنه فشل في تلك المهمة.
وقال المحافظ إن أحد الأخبار السارة في الاقتصاد، هو أن نمو الأجور قد انخفض بشكل طفيف وأن “المؤشرات على المدى القريب تشير إلى أن نمو الأجور قد يتراجع أكثر في وقت لاحق من هذا العام”.
لكن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا كانت تبحث عن مزيد من التقدم في نتائج قراراتها، قبل أن تقتنع بأنها أعادت استقرار الأسعار إلى الاقتصاد البريطاني.
