قد تبدو الطبقة السياسية اللبنانية مشغولة عن المقعد الرئاسي الشاغر منذ سبعة أشهر بملاحقة القضاء الفرنسي لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ولهذا مبرره المنطقي، فالملف الرئاسي المعطل في الداخل شغال في الخارج، بينما كثير من السياسيين في الداخل قرأوا في «سكين» مذكرة التوقيف الذي رفعه الفرنسيون بوجه سلامة، ما يوجب عليهم، أو على بعضهم، ان يتحسسوا لحاهم.. وهنا يكمن سر الاستقتال، الرسمي والقضائي لحماية «مخزون الأسرار».
لكن ما يطمئن هؤلاء هو ان تحويل القضاء الفرنسي حاكم مصرف لبنان الذي يحمل جنسيته، أيضا، إلى «كيس ملاكمة»، في الصراع الخفي، مع حليفه الأميركي، حول رئاسة الجمهورية اللبنانية، ودفاعا عن المصالح الفرنسية في هذا البلد، يمكن مداواته بالتي كانت هي الداء.. أي بتوصل اللجنة الخماسية السعودية ـ المصرية ـ القطرية ـ الأميركية ـ الفرنسية إلى رئيس سواء، الأمر الذي يتطلب رجوع باريس إلى ما تقره منصة اللجنة الخماسية بخصوص الرئاسة اللبنانية حيث الموقف الأميركي واضح التحفظ على سليمان فرنجية.
المصادر المتابعة تؤكد لـ «الأنباء» ان الخماسي الذي يتابع تحركه، في بيروت أو الدوحة، لم يبلغ في اتصالاته مرحلة حسم الأسماء، إنما الاهتمام مازال منصبا على التوجهات السياسية، والأرقام العددية التي قد يحصل عليها كل من الأسماء المطروحة والأثمان التي يطلبها رؤساء الكتل والأحزاب المتحكمين بأصوات النواب!
المصادر عينها استبعدت حصول الانتخابات في منتصف يونيو، واعتبرت الكلام في هذا المجال أقرب إلى التمنيات.
من جهته، أعلن المسؤول الإعلامي في بكركي المحامي وليد غياض عن تلقي البطريرك بشارة الراعي دعوة فرنسية رسمية للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في موعد لم يحدد بعد، وقال ان الراعي لن يتكلم في باريس مع أو ضد أي مرشح، بل سينتظر سماع ما لدى الرئيس الفرنسي حول الوضع العام في لبنان، والملف الرئاسي، تحديدا، متوقعا ان يفرض ملف النازحين نفسه.
في غضون ذلك، نفت مصادر ديبلوماسية لبنانية ما تردد عن تسلم وزارة الخارجية اللبنانية كتابا رسميا من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى ان الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي في بروكسل تطرق إلى مسألة فرض العقوبات، وان المندوب الألماني كان الأكثر حماسة لمثل هذا القرار، إلا ان الفرنسيين أبدوا اعتراضهم، ما يعني ان صدور هذا القرار بات صعبا.
بدوره، رأى النائب سجيع عطية ان تطور الملف الرئاسي ينتظر نتائج القمة العربية واتفاق المعارضة على مرشحها الرئاسي.
أما نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فاعتبر ان عدد مؤيدي سليمان فرنجية يزداد، وأشار إلى صفاته الجامعة، ودعا الأطراف الأخرى إلى اختيار مرشحها، لمقابلته ومن لديه فرصة النجاح يتم دعمه كسبا للوقت، وإذا أرادوا حوارا نحن جاهزون.
وبالعودة إلى قضية رياض سلامة ومذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي ضده، فإن الأوساط الفرنسية ترى ان استقالته أو إقالته باتت حتمية، فإلى جانب منصب الحاكم، هو رئيس لجنة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأسواق المالية، والهيئة المصرفية العليا، وهو مؤثر في لجنة الرقابة على المصارف، ولكونه يحمل كل هذه المسؤوليات يخشى من وقف الهيئات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وأيضا البنوك المراسلة للتعامل مع لبنان.
وقبل النشرة الفرنسية الحمراء، كانت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية ردت كل الدفوع التي تقدم بها محامو سلامة لفك التعاون القضائي بين سويسرا ولبنان والمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ بشأن الجرائم المالية والإثراء غير المشروع المشتبه بارتكابها من جانب سلامة.
وتلتزم وزارة العدل اللبنانية «الحياد»، بدليل عدم صدور مراسيم تعيين المحاميين اللذين عينتهما رئيسة هيئة القضايا في الوزارة هيلانة إسكندر لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم الخارج.
أما وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، وهو قاض، اعتبر، من جهته، ان مذكرة التوقيف الفرنسية لم تعتمد من جانب الإنتربول الدولي بعد. وردا على سؤال لقناة «الجديد»، قال وزير الداخلية بسام مولوي انه: لا وجود لمذكرة إنتربول بحق الحاكم، انما فقط مذكرة توقيف عن قاضية فرنسية، لذلك على السلطات الفرنسية ان تقدم طلبا إلى الإنتربول، ليطلب هذا بدوره من لبنان توقيف سلامة، وبما ان هذه الإجراءات لم تحدث، حتى الآن، لا يمكن للبنان ان يوقفه، اما حجز املاك سلامة فيعود للدولة الفرنسية.
