أكّد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّه، “في بداية ولايتي جمعت القضاة وقلت لهم إنني سقفهم الفولاذي وفي نهايتها جمعتهم مجدداً وسألتهم لم لم تصلني أي شكوى منهم خلال كل تلك الفترة، فهل أمور القضاء تسير على ما يرام؟ جميعهم التزموا الصمت!!”.
وفي حديثٍ صحفي ، رأى أنّ “التجديد لرياض سلامة كان خطأ جسيماً ارتكبه من رفض السير باقتراحنا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؛ ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء”.
وأضاف، “نحن لم نكن نملك الثلثين، وإلا لكنّا عيّنا بديلاً لسلامة منذ اللحظة الاولى ومن دون الحاجة لأي تأييد”.
وأشار عون إلى أنّ، “ولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض ان تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، لأنّ سمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً”.
ولفت إلى أنّ، “الإجراء الذي يمكن اتّخاذه اليوم في حاكمية مصرف لبنان يتراوح بين خيارين، إما ان يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائي، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل”.
واعتبر عون أنّ “الأفضلية اليوم هي للإصلاح لا لإسم مرشّح الرئاسة، لأنّ المعرقلين هم ثوابت في السلطة… فهل يمكن أن ندعم أحداً ونرميه في السلطة وهو غير قادر على العمل مع المنظومة الحالية؟”.
وشدّد على أنّ “هناك تغيير يجب أن يحصل ليتمكن الرئيس المقبل من أن يكون فاعلاً”.
وختم عون مؤكّدًا أنّه “من المعيب ألا يتّفق اللبنانيون على انتخاب رئيس، وبعدها ينتظرون توصية من الخارج للتصويت رغماً عنهم لشخصية ما، ومن يُنتخب من الخارج سيكون مرتهناً للخارج!!”.
