كشف البنك الدولي في تقرير لـ”المرصد الاقتصادي الخاص بلبنان” اليوم، أنّ الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حادّ على الرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة.
التقرير اعتبر أنّ لبنان “بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار والتعافي”، وقد أدى فشل النظام المصرفي وانهيار العملة إلى “تنامي ودولرة” اقتصاد نقدي، يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022″.
وذكر التقرير أنّ السياسات في وضعها الراهن “تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة”، أضاف “هي مقوضةً لأيّ خطة شاملة ومنصفة، وهذا ما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي”.
التقرير قدم عرضاً لأحدث التطورات والمستجدات الاقتصادية الأخيرة، وقيّم الآفاق والمخاطر الاقتصادية في ظل استمرارانعدام اليقين والجمود السياسي.
وأشار إلى أنّ “التقديرات تدلّ إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9% من إجمالي الناتج المحلي”، بينما “لا يزال العجز متزايداً في الحساب الجاري على الرغم من التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص”.
كما اعتبر أن تدهور الليرة اللبنانية مستمر بشدة “على الرغم من تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية. وقد خسرت العملة أكثر من 98% من قيمتها قبل الأزمة بحلول شباط (فبراير) 2023”. كاشفاً أن معدل التضخم بلغ 171.2% في عام 2022، وهو “من أعلى المعدلات على مستوى العالم”، ورجح السبب الرئيسي في ذلك إلى “ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وعن منصة صيرفة الخاصة بمصرف لبنان، فأكد التقرير أنّها “تمثل أداة نقدية غير مؤاتية، أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان”. كما تحولت المنصة إلى “آلية لتحقيق أرباح من عمليات المضاربة، بلغت نحو 2.5 مليار دولار منذ إنشائها”.
وتعليقاً على التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع. إن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائرعلى صعيد رأس المال البشري والاجتماعي ويجعل التعافي أطول أمدًا وأكثر تكلفة
