عقدت لجنة الصحّة العامة والشؤون الاجتماعية جلسةً، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والأعضاء النواب.
اثر الجلسة، قال عبد الله: “استضافت لجنة الصحة النيابية وزير الصحة فراس الأبيض مشكورا، وكان النقاش شاملاً لكل ما في أذهان الناس والاطباء والنواب من تساؤلات حول ما نعانيه في نظامنا الصحي والاستشفائي. وأضح أن هناك هوة كبيرة بين حاجات الناس والمجتمع وبين الامكانات المتوفرة والصناديق الضامنة”.
وأضاف: “نحاول قدر الامكان الاستفادة من هذه الازمة لاستنباط بعض الحلول، على سبيل المثال موضوع التتبع الدوائي، والواضح أنه أنتج توفيرا كبيرا على خزينة الدولة، ولكن يبدو أن البحبوحة السابقة التي كان يعيشها اللبناني أنتجت بعض الفلتان، ربما آن الأوان لوضع ضوابط لها”.
وتابع: “في كل الاحوال، ناقشنا مع معالي الوزير الفروقات الكبيرة التي يدفعها المواطن في الاستشفاء، ان كانت وزارة او مؤسسات ضامنة أخرى، وكيف السبيل الى التخفيف عن عبء الناس بالاستشفاء والأمن الصحي. وكان هناك إصرار منا أن يقوم الوزير بكل ما يمكن من جهود لتعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع موازنة 2023، حكماً مع توجه معالي الوزير، وأبلغناه أن السقف الذي سيكون متوفرا في الموازنة سيجري العمل على وضع أولويات صرفه لكي يكون هناك استفادة اكبر، خصوصاً وضع الاولويات لمرضى غسيل الكلى والعلاج الكيمائي وغيرها”.
وأردف: “ناقشنا مع معاليه موضوع مراكز الرعاية الصحية الاولية وسبل تعزيز دورها، خصوصاً أنها أصبحت تتلقى مرضى 3 أضعاف مقارنة مع ما قبل الازمة، وهذا دليل على فاعلية هذه المراكز وضرورة دعمها المستمر وتعزيز مكانتها، ودليل على فقر الناس والحاجة الى هذه الادوية الموجودة، خصوصاً أدوية الامراض المزمنة”.
وقال: “كما ناقشنا كيفية متابعة تأمين الدواء والخطة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز التسجيل السريع للادوية غير المتوفرة في السوق اللبنانية بالاسعار المناسبة. وأعتقد أنها بدأت تعطي مفعولها، هناك قسم من الادوية أصبح متوفراً عبر الجنريك وعبر ما تقوم به الصناعة الدوائية الوطنية اللبنانية، وهذا أيضاً أنتج توسيع مروحة الادوية من الصناعة الوطنية اللبنانية. أبلغنا الوزير أن هناك ثلاثة مصانع كبرى تقدم طلب ترخيص لصناعة الادوية في لبنان وهذا مؤشر ايجابي. فالصناعة الدوائية الوطنية هي أيضاً مصدر للتصدير ومعالي الوزير يتعاطى مع الملف على اساس تغطية السوق المحلية ومن ثم نسمح بالتصدير”.
وأشار الى “أننا ناقشنا أيضا ما طرح سابقاً حول موضوع تراجع التغطية بالتحصين الشامل”، وقال: “ربما الارقام مرتفعة لبعض أمراض الاطفال. وأعتقد أن الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة واللقاحات مؤمنة، وحتى أن الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة في برنامج التحصين الشامل يتم اعطاؤه للقطاع الخاص”.
وأكد أن “المشكلة الاساسية هي مالية، على أمل أنه بعد انتخاب الرئيس نعود ونناقش المسائل من جديد. وأعود وأؤكد على نظام التتبع للادوية الذي انجزته وزارة الصحة الذي يغطي من 10 الاف الى 12-13 ألف مريض، صار لهم هوية، والدواء يأتي على اسم المرضى”.
من جهته، قال الأبيض: “كما قال سعادته، كانت جولة أفق مع لجنة الصحة رئيسا وأعضاء، لنرى هموم المواطن وهي كبيرة. فالصحة هي حق للمواطن، ونحن نرى هذا التفاوت الكبير بين الامكانيات الموجودة وبين الحاجة عند المواطن. وللاسف، هناك بعض الحاجات لا نستطيع أن نلبيها بشكل كامل”.
وأضاف: “أشير الى موضوع تتبع الدواء لنغتنم الفرصة ونعمل نظاما صحيا جيدا في لبنان، ومن هذه الفرصة نخرج بشيء أفضل”.
ورأى أن “هناك احتياجات كبيرة ليس فقط على صعيد الدواء، الموضوع الاساسي هو بتضافر جهود الجميع. نعم هناك حلول وتؤدي الى نتيجة، لدينا موضوع الرعاية الصحية الاولية وسيبدأ مشروع جديد بالتعاون مع البنك الدولي، نتوقع أن يكون في شهر تموز ويشمل 170 ألف مستفيد مغطى بشكل تام في مراكز الرعاية”.
وقال: “كما نرى أن هناك عددا أكبر من الاطباء الذين سيدخلون معنا في برنامج التلقيح. وبالنسبة لمستوى التلقيح نطمح أن يعود كما كان عليه قبل الازمة. أما بالنسبة لموضوع الاستشفاء فهو أساسي، نحن نرى الفروقات الكبيرة التي تطلب من المرضى. هناك مشاريع يعمل عليها اما مع البنك الدولي أو مع منظمة الصحة العالمية والهدف أن نضبط هذه الفروقات.
وأعلن أن “هناك برامج معينة مثل موضوع غسيل الكلى الذي سنجد له حلولاً، ونأمل أن يساعد موضوع التتبع على ضبط الفلتان الذي نراه في سوق المستلزمات الطبية. وأؤكد أن الوزارة لن تتهاون في أن تتخذ أشد الاجراءات بالذين يلعبون ويستغلون ضعف أو صحة أو مرض المواطن لتحصل أرباحاً . نحن حولنا تسع شركات على النيابة العامة، واعد أن هذا الموضوع لن يكون فيه أي تساهل مع هذه الشركات. صحيح، أن هناك مشاكل ولكن بالجهود التي تبذل أن شاء الله نجد حلولاً، علماً في النهاية أن الحل يجب أن يبدأ من الحلول السياسية والمالية ليعود التوازن المالي في البلد، وأن يصبح هناك انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
