في 19 نيسان الماضي، أصدر مصرف لبنان تعميما حمد الرقم 165 يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة للأموال النقدية. وضع هذا التعميم أنظمة جديدة للمقاصة للأموال الجديدة (بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية)، وتحدث عن فتح حسابات جديدة في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي مخصصة حصراً لإجراء كل العمليات المتعلقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية خلال مهلة حدها الأقصى 10 ايار الماضي. ووفقا للتعميم فان استعمال هذه الحسابات الجديدة يكون بشكل حصري لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية والتسوية مقاصة الشيكات، بالإضافة إلى direct debits وملفات credit transfers.
وأعلن أن على المصارف والمؤسسات المالية كافة المشتركة في نظام (NPS-BDL )الالتزام بـالأصول والقواعد المحددة في هذا القرار. وسيتم ربط الحسابات الجديدة المتعلقة “بالاموال النقدية” برمز سويفت إضافي للمشترك وتعريفه في نظام الدفع كمشترك “اموال نقدية”، وعليه القيام بالتالي:
أ- الطلب من شوكة سويفت العمل على اضافة “DLP “كرمز الفرع ( (Code Branchوإختيار ” CMI “كتعريف الفرع ( Qualifier Branch) –
ب- الطلب من مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان إصدار بطاقات جديدة SMART CARD متصلة فقط بالحساب الجديد. ) ( خلال مهلة حدها الاقصى .2023/5/10
ت- – تعبئة طلبات التحديدات الخاصة في DLP-NPS-BDL وإرسالها إلى مديرية المعلوماتية في مصرف لبنان خلال مهلة حدها الأقصى 2023/5/10
ث- يقوم مصرف لبنان بإجراء مقاصة يومية لشيكات “الأموال النقدية” وفقا لأوقات جلسات مقاصة لهذه الشيكات يتم تحديدها لاحقاً.
لم يلزم مصرف لبنان المصارف بأي مبلغ محدد لايداعه في هذه الحسابات النقدية الجديدة، بل ذكر التعميم حرفيا أنه “يعود لكل مصرف تحديد قيمة ايداعاته في الحسابات الجديدة شرط أن يتوافر على الدوام الرصيد اللازم لنجاح عمليات التسوية.
فماذا يقول الخبير الاقتصادي والمالي أنيس بو دياب عن التعميم واللغط الذي احاط به؟
لا شك أن التعميم هو أحد الإجراءات النقدية التي اتخدها مصرف لبنان، وإن كانت التعاميم التي يصدرها المركزي غالبا ما تكون بالتوافق مع جمعية المصارف كما جرت العادة، لكن نظراً إلى التباينات الخاصة داخل الجمعية والتي تتعارض مواقف بعض أعضائها مع الحاكمية، صدر التعميم من دون تنسيق مع الجمعية، يقول بو دياب، مع إشارته إلى أن التعاميم لا تكون ملزمة بالمطلق للمصارف، خاصة وأن تطبيق هذا التعميم كان يفترض أن يبدأ في العاشر من الشهر الجاري كحد اقصى، لكن لم تلتزم به كل المصارف، مبرراً ذلك لانعدام ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي وعدم ثقة القطاع المصرفي بالبنك المركزي الذي يتهم من قبل البعض بأنه لم يعد للقطاع المصرفي أمواله.
ومع ذلك، يؤكد بو دياب أن هذا التعميم ضروي، والهدف منه إعادة إطلاق القطاع المصرفي من جديد بحسابات سليمة (فريش)، فضلاً عن أنه يحاول جذب الأموال(Banknotes ) باللبناني وبالدولار الموجودة في منازل اللبنانيين ، كما يشكل التعميم 165 محاولة لتخفيض حجم الكتلة النقدية في السوق(Banknotes الذي يساهم بتبيض الاموال) من خلال إعادة إطلاق الحسابات المصرفية الجديدة وإعادة ربط هذه الحسابات خاصة الدولارية مع سويفت وإجراء مقاصة خاصة بها، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى جذب كل Banknotes الموجودة في المنازل.
يجزم بو دياب أن لا علاقة للتعميم 165 بودائع اللبنانيين لا من قريب او بعيد، ولا يؤثر بأس شكل من الأشكال عليها، فالتعميم يتحدث عن أموال جديدة ليست مرتبطة بأموال المودعين.
وليس بعيدا يعتبر بودياب أن المصرف المركزي، من خلال نظامه، ربط مع سويفت بغض النظر عن الحسابات الموجودة لديه وهناك ربط أيضاً مع سويفت من قبل نظام المؤسسات المصرفية، والحسابات الجديدة سيتم ربطها برمز سويفت بعملية تقنية.
لا يقطع هذا التعميم الطريق على مؤسسات مصرفية جديدة، يقول بو دياب، لكن الأكيد أنه لا يمكن إعطاء تراخيص لمؤسسات مصرفية جديدة قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المصارف، ولا بد من تطبيق ما اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لجهة التدقيق في حسابات المصارف الكبرى، مع تسليط بو دياب، الضوء على ضورة السعي من اجل جذب قطاع مصرفي أجنبي والى شراكة استراتيجية مع القطاع المصرفي الأجنبي من خلال المصارف الوطنية وهذا سيؤدي الى استعادة الثقة بالقطاع.
وسط ما تقدم، يمكن القول إن لبنان غير قادر على استنهاض قطاع على حساب القطاعات الاخرى، ولذلك المطلوب، بحسب بو دياب، وضع سلة متكاملة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي تبدأ بخطة اقتصادية متلازمة مع انتظام العمل المؤسساتي (رئيس حكومة كاملة المواصفات ذات صلاحيات وحاكمية جديدة لمصرا لبنان).
