أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لصوت لبنان أن أي ارتفاع للرسوم والضرائب سينعكس ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، لافتًا إلى ضرورة استرداد موارد الدولة من مصادر أخرى من دون الذهاب مباشرة إلى “جيبة” المواطن اللبناني وقدرته الشرائية، كتوسيع الصحن الضريبي ووقف التهريب والضرائب على الأملاك البحرية، موضحًا أنها مصادر محمية سياسيًا وأن اللبناني هو الوحيد الذي يدفع الثمن.
وأوضح بحصلي أن ارتفاع الأسعار لن يطال قسمًا كبيرًا من المواد الغذائية التي لا تدفع رسوم جمركية كغيرها من الأصناف التي تدفع الرسوم الجمركية كالمعلبات والاجبان والفواكه بارتفاع يصل إلى 15 % عما كانت عليه الأسعار مع الدولار الجمركي بقيمة 45000 ليرة لبنانية، مشيرًا إلى ضرورة فرض الحماية الجمركية على الأصناف الغذائية التي لا يوجد لها بديل في الصناعات المحلية بتخفيض الرسوم الجمركية وليس الدولار الجمركي، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية ليست خارج أي ارتفاع، وأن المواد الأولية معفية من الجمارك ولن يكون عليها ارتفاعات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد للجو التضخمي نتيجة ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع المصاريف التشغيلية، وضرورة الذهاب إلى المداخيل الأخرى، مع عدم قدرة المواطن اللبناني على التحمل.
