يبدو ان سلاح التعطيل المرتبط بالاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية سيتحول من طرف سياسي استخدمه قبل عام 2016 واستخدمه في بداية الاستحقاق الرئاسي الحالي الى الطرف المقابل الذي كان يعارض عملية التعطيل بشكل كبير وبات اليوم احد اهم من يدعو اليه من اجل منع وصول رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى بعبدا.
لكن الاهم من هذا الموضوع هو ان من سيعطل انتخاب الرئيس هذه المرّة ليس فريقا سياسيا بالمعنى السياسي فقط، انما فريق طائفي، والاهم ان هذا الفريق الطائفي هو القوى المسيحية، وهذا بحد ذاته امر بالغ الاهمية، اذ ان من اللافت ان تكون القوى المسيحية هي التي تعطل انتخاب اهم منصب سياسي للمسيحيين في لبنان وتساهم في استمرار الفراغ فيه.
لا تزال القوى السياسية المسيحية تعمل بشكل حاسم على منع وصول رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى سدّة الرئاسة وهذا امر يبدو انه حُسم بشكل نهائي في المرحلة الماضية بعد الكثير من الاخد والرد بين هذه القوى والمجموعات التي كان اختلفت في وجهة النظر في ما بينها حول المرشح الذي ستتبناه بشكل موحد لتقود به الانتخابات الرئاسية ضد فرنجية.
لكن المستجد في هذا المسار هو ان هذه القوى، وبعيدا عن كل الايجابيات التي يحكى عنها في موضوع التوافق على اسم واحد للرئاسة وعن مدى صحة التسريبات من عدمها، هو انها قررت حتى ولو لم يتم التوافق على اسم، ان تعمل بشكل حاسم على تعطيل جلسات الانتخاب وهذا امر بات محسومًا لدى “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل الذي تجنب مرارا و تكرارا الاعلان عن قراره بالمقاطعة.
اذاً، تتجه الامور في المرحلة المقبلة الى شكل مختلف من الكباش ولا يبدو ان الاستحقاق الرئاسي سيصل الى خواتيم سعيدة بالرغم من تضامن وتكافل عدد كبير من القوى الجديدة ووقوفها الى جانب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، لكن كل ذلك لن يؤدي الى حسم المسألة الرئاسية خلال فترة وجيزة بل نحن امام اشتباك مختلف في السياسة وداخل مجلس النواب سيؤدي الى تمديد الفراغ الى اجل قد يكون طويلاً.
و تعتبر المصادر بأن الخرق الوحيد الذي قد يقوم به سليمان فرنجية في المرحلة الحالية هو في قدرة “حزب الله” على إقناع “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل للقيام بخطوة استثنائية غير متوقعة ومستبعدة تقوم على فكرة تأمين النصاب الدستوري، وعندها سيكون باسيل قد قلب الطاولة على الجميع!
