دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في بيان، الى “تحقيق عاجل وشفاف بمشاركة القضاء لتبيان السبب الحقيقي لوفاة سجناء”، مُشيّداً بـ”الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي من أجل هذا الملف الانساني، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها”.
وأشار موسى الى “أن هاتين الوفيتين تستدعيان إعادة تذكير الدولة بواجباتها الانسانية والأخلاقية حيال هذه الفئة من المجتمع، وبما أوصت وطالبت به مراراً لجنة حقوق الانسان، وأبرزها: الدعوة الى تسريع المحاكمات، تجنب استسهال التوقيف وجعله معللا”.
كذلك، “طالبنا مراراً بمعالجة اكتظاظ السجون، وقدّمنا مع عدد من الزملاء اقتراحات لقوانين عفو جزئي أو خفض السنة السجنية لكن للأسف حالت المناكفات السياسية دون الأخذ بها”.
وأضاف: “وفي ظل ضآلة الامكانات في هذه الظروف الضاغطة، لابد من زيادة الامكانات المالية المخصصة للجانبين المعيشي والصحي في السجون. ونأمل في مزيد من التنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروري لهذه الفئة من مجتمعنا”.
وختم: “إن تكرار حوادث الوفيات في السجون يستدعي من الادارات المختصة مزيداً من الرعاية والاهتمام ومعاقبة أي مُقصّر”.
