اعتبر “تحالف متحدون”، في بيان، “ان القضاء في موقع المتفرّج أمام مآسي شركات ترابة الموت في شكا”.
وأعلن ” ان محامي التحالف تبلّغوا اليوم ١١ أيار قرار القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحّال بإرجاء جلسة المحاكمة في دعوى المدّعي رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي ضد شركتي “الترابة الوطنية” و”هولسيم”، المسجلة برقم ٦٣٨/٢٠٢١ والتي أرجئت من ٤ أيار إلى ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ ، دون أن تتخذ القاضية رحال أي إجراء رادع وفق نص “قانون المياه الجديد” رقم ٧٧ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٨ المكرَّس بموجبه قانون البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ الذي يُلزم الملوِث بدفع قيمة الأضرار والمدّعى على أساسه بحق هاتين الشركتين، وذلك رغم المتابعات الحثيثة والطلبات المتكررة على مدى سنتين من الزمن التي استُنفدت في متابعة شكليات قانونية لم تأتِ سوى بمزيد من تعطيل عمل القضاء أمام كوارث بيئية وصحية موصوفة ومشهودة، متمادية ومتفاقمة، حيث أتى طلب أخير بصفة “عاجل جداً” إزاء المجازر البيئية والصحية التي كادت لا تترك عائلة في محيط معامل الترابة لا يوجد بين أفرادها مصابون بمرض السرطان”.
واشار التحالف في بيانه الى ان “الطلب المذكور أتى بتقرير وقف شركتي الترابة الوطنية وهولسيم عن العمل بعد أن سمحت “حكومة تصريف الأعمال” الحالية برئاسة نجيب ميقاتي للشركتين باستكمال عملهما في المقالع ضمن منطقة قضاء الكورة، خلافاً للقانون ولما صدر عن القضاء في هذا السياق، وبعد الأضرار والمخاطر البالغة التي تسبب بها قرار مجلس الوزراء والدور الذي تلعبه وزارة البيئة على أمن المواطنين البيئي والصحي، والتي كانت لجنة كفرحزير البيئية قد أصدرت بيانات متلاحقة بشأنها فندت فيها هذه الأضرار والمخاطر، ورغم وجوب وضع حدّ لطريقة العمل في المقالع وفق القانون بموجب الصلاحيات الواسعة المعطاة للقاضي المنفرد الجزائي في قانون المياه الجديد والتي تشتمل على تلك الممنوحة للنائب العام”.
وذكر بأن “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” قد باشرت بالفعل من الاستفادة من قانون المياه المشار إليه، لا سيما في ضوء قرار القاضي المنفرد الجزائي في البقاع لميس الحاج دياب الذي قضى بإلزام المدّعى عليها شركة ألبان لبنان ش.م.ل. وآخرين بإجراءات رادعة صارمة وبدفع تعويضات كبيرة عن الأضرار المتسبَّب بها”.
وختم البيان: “فهل تتحرّك القاضية رحال بعد كل هذا غير آبهة بضغوطات مافيا المال في شركات الترابة؟؟”.
