“أيلول طرفو بالنفط مبلول” مثل شعبي لبناني للدلالة على إمكان بدء فصل الشتاء في هذا الفصل، ولكن يمكن إسقاطه من الآن وصاعداً على “الثروة” النفطية الموعودة مع إعلان وزير الطاقة وليد فياض عن بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في أيلول المقبل… ومن يدري، يمكن إعلان شهر أيلول شهراً وطنياً بامتياز خصوصاً إذا صحّت التوقعات بوجود كميات تجارية يمكن الارتكاز عليها بانتشال لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
وفي الانتظار، تتجه الأنظار الى بحر الشمال البريطاني حيث تواصل منصّة “ترانس أوشن بارنتس” عملياتها، ويفترض إبحارها الى لبنان في أيلول المقبل إن لم تُسجّل أي اكتشاف تجاري في البئر الذي تقوم بحفره هناك، أما في حال وجود أي اكتشاف تجاري فقد يتأخر وصولها حتى تشرين الأول المقبل، علماً بأن مدة الإبحار من بحر الشمال إلى المياه اللبنانية تستغرق 4 أسابيع.
ماذا عن التحضيرات محلياً، وهل من عوائق يمكن أن تظهر في اللحظة الأخيرة من شأنها إطاحة كل الوعود والآمال؟
على غرار وزارات الدولة وإداراتها، تعاني هيئة إدارة البترول من نقص حادّ في كادرها الوظيفي مع إمكانيات مادية قليلة بسبب انهيار العملة الوطنية يعاني منها الكادر الحالي، ولكن على الرغم من ذلك يؤكد عضو مجلس إدارة الهيئة المهندس وسام شباط أن العاملين فيها يقومون بمهامهم على أكمل وجه في ما يتعلق بالإدارة المباشرة لعمليات الحفر. وإذ أشار الى أن هذا الموضوع عمل مشترك بين الهيئة ووزارات معنية عدة كل حسب نطاق عملها ومسؤولياتها، أشار الى أن ثمة أشخاصاً تدرّبوا في هذه الوزارات ليكونوا مؤهلين للقيام بالأنشطة البترولية مع هيئة البترول ووزارة الطاقة.
أمام هذه المعطيات، يؤكد شباط أن “لا عوائق إدارية محلياً أمام المباشرة في عملية الحفر في الموعد المحدّد. أما بالنسبة للمسائل العملية الأخرى التي لها علاقة بشركة توتال مثل المنصة والمواد التي ستُستورد فقد جرت برمجة إجراءات وصولها كافة حسب الوقت. كذلك يسير موضوع التعاقد مع شركات الخدمات على قدم وساق، وثمة الكثير من المناقصات أنجزت ويجري تقييمها تمهيداً لإعلان الفائزين. بمعنى آخر، يؤكد شباط أن المسار الإداري والتعاقدي يُفترض من الآن حتى آخر حزيران المقبل، أن يكون قد أنجز، لافتاً الى أن ثمة 9 عقود ستُوقّع بين توتال وشركات خدمات أخرى، بينها عقد شركة الحفر الذي كانت شركة توتال إنرجي الفرنسية، بالاتفاق مع شركائها إيني بالإيطالية وقطر إنرجي، قد أعلنت عن توقيعه مع شركة ترانس أوشن، ثاني أكبر مقاول حفر بحري في العالم، لاستئجار حفارة بغية إجراء عمليات الحفر في حقل قانا. وهناك عقود أخرى ستوقعها شركة الحفر في مجال الخدمات اللوجستية في مرفأ بيروت والـCatering ونقل العمّال والمعدات من مرفأ بيروت إلى منصة الحفر في البلوك 9”.
بيد أن شباط يشير الى مسألة مهمة لم تنجز حتى اليوم وهي ضرورية قبل البدء بعملية الحفر، تتعلق بتقرير دراسة الأثر البيئي الاستراتيجي التي أجرتها توتال من خلال السفينة “جينيس 2” JANUS والتي تجري دراستها في وزارة البيئة. وإذا وافقت وزارة البيئة على الدراسة، فسيرفق التقرير مع طلب رخصة الحفر، بغية درسه من الهيئة للتأكد من مطابقة الرخصة مع المعايير التي لحظتها المراسيم التي أقرّت قبل 10 سنوات تقريباً، ثم يصار الى رفع التوصية في شأنها الى وزير الطاقة ليصدر على أثرها رخصة الحفر التي هي المرحلة الأخيرة من التراخيص التي تعطيها الدولة ليصار من خلالها إلى استقدام منصّة الحفر.
الى ذلك، يشير شباط الى أن “ثمة موادّ خطرة أو متفجرة مشعة ستُستورد لها علاقة بأعمال الحفر وتحتاج الى أذونات خاصة، إن كان من هيئة الطاقة النووية أو من وزارات معنية، حيث يعمل على تحضيرها والاتفاق عليها مع أذونات أخرى تتعلق بتأشيرات الدخول وأذونات العمل لفرق عمل الحفارة”.
هذا على الصعيد التحضيرات الإدارية، ماذا عن التوقعات بإمكان وجود كميات تجارية؟ يستند شباط الى دراسات تؤكد احتمال اكتشافات تجارية في حقل قانا، و”لكن لا يمكن التيقن من ذلك قبل البدء بالحفر وحصول تماس مع الصخور لمعرفة ما تحوي، إذ على الرغم من المسوحات وتحديد موقع البئر والمنطقة التي سيبدأ الحفر فيها، لا يمكن التأكيد أن ثمة كميات من الموارد النفطية، وهل الكميات تجارية أم لا، أو تحديد نوعها إن كانت غازاً أو بترولاً”. إلا أن ما يعزز فكرة احتمال وجود اكتشاف، هو برأي شباط، أن الحقل بعيد عن الحدود اللبنانية 6 كلم، وبعيد عن اكتشاف كاريش نحو 4 كلم أي إنه بعيد نحو 10 كلم عن أقرب اكتشاف. وقد تأكد لنا أن الجيولوجيا في هذه المنطقة متشابهة، يبقى التأكد من خلال الحفر ما إن كان هذا التشابه تاماً أم ثمة اختلافات لم تتبيّن معنا من خلال المسوحات الزلزالية”. وإذ تمنّى أن تكون المفاجآت إيجابية، قال “تقنياً لا يمكن التأكيد أن هناك اكتشافات، ولكنّ ثمة أموراً مشجّعة”. وهذا ما يؤكده أيضاً الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد، إذ يشير الى أن المنطقة وفق كل الإمكانيات والتصوّرات والآفاق “واعدة، بيد أن المشكلة الأساسية هي في الاستكشاف، فليس من المهم فقط القيام بعملية الاستكشاف فحسب، بل في حجم الكمية المستكشفة ومدى عمقها ومقارنة سعر استخراجها مع سعر السوق”، لافتاً إلى “أهمية طبيعة تكوين الغاز الطبيعي في حد ذاته وعدم استخراج الغاز المصاحب أو عدم التمكن من استخراجه من دون بترول”.
وأوضح أبي عاد أن “استكشاف كميات كبيرة من النفط والغاز أفضل بكثير من استكشاف كميات صغيرة لا يمكن التصرّف بها”، مذكّراً بتجربة قبرص في حقل أفروديت للغاز الذي اكتُشف في عام 2011. “فالمشكلة في هذا الحقل هي في الكميات القليلة المكتشفة، آملاً حصول لبنان على كمية أكبر من 3.5 مليارات قدم مكعب للحقل الواحد أي ما يعادل 5 إلى 6 مليارات قدم مكعب بغية التمكن من تطويره”.
أما عن إمكان البدء بالتنقيب في شهر أيلول، فيرى أبي عاد أن “التعهد الذي قطعته “توتال إنرجيز” و”إيني” مبنيّ على دراسة، فيما الموعد المشار إليه في أيلول المقبل منطقي”، لافتاً في المقابل الى أن التحضيرات أنجزت بيد أن الخطر هو في احتمال تأخر منصة الحفر لسبب أو لآخر وهو احتمال ضئيل.
توقعات واعدة؟
تمر مرحلة الاستكشاف والتطوير بالمراحل الآتية: الاكتشاف، التقييم، التطوير، الإنتاج، نهاية الإنتاج. المرحلة الأولى تستغرق 3 شهور بحدّها الأقصى وبتكلفة قد تصل الى 100 مليون دولار، وذلك بحسب المعطيات المشكلات التي قد التي تطرأ. هذه التكلفة، وفق الباحث في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد، تشمل منصة الحفر والموارد البشرية لنحو 200 شخص لهذه المرحلة، كما جميع الأمور اللوجستية والتقنية. ويتحمّل الكونسورتيوم تكلفة هذه المرحلة بغضّ النظر عمّا إن كانت النتائج إيجابية أو سلبية، ومن ثم الانتقال الى مرحلة تطوير البئر التي تستغرق نحو 3 سنوات قبل الوصول الى مرحلة الإنتاج التي ستفيد منها السوق المحلية ومنها قطاع الكهرباء خصوصاً إن حُوّلت المعامل إلى الغاز”.
في البلوك رقم 9 إمكانيات حفر عدة آبار قد تصل الى 3 آبار، ولكن هذا الأمر يعتمد برأي جواد على نتائج الحفر، مع الإشارة الى أن نسب النجاح في أي بلوك في العالم تصل الى 20% فقط عند حفر البئر الأول، ولكن هذا لا يعني أن النتائج سلبية أبداً. ولكن المقاول ينتقل الى حفر آبار أخرى ذات نتائج أعلى بناءً على معطيات البئر الاستكشافي الأول”.
ووفق جواد، فإن التوقعات تشير الى أن الحفر في البلوك 9 سيكون أكثر من إيجابي، بدليل أن هذه الرقعة تقع في منطقة متلاصقة مع بلوك 72 الإسرائيلي، وعلى بعد كيلومترات قليلة من حقلي “كاريش” و”تيتان” وهما الحقلان اللذان بدأت إسرائيل بالإنتاج والتصدير منهما، وتالياً فإن الطريق نحو الإنتاج لهذا البلوك سيكون قصيراً، وكذلك الأمر بالنسبة للبلوكين 8 و10 المتوقع ترسيتهما فور فضّ العروض في شهر حزيران المقبل”.
