تختار المزيد من النساء عدم ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، حيث تصر أغلبهن على تحدي هذا القانون، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بشرطة الأخلاق.
وبينما تعلن اللوحات الإعلانية في العاصمة الإيرانية أنه يجب على النساء ارتداء الحجاب لتكريم أمهاتهن، تختار المزيد منهن الخروج من دونه.
ورغم أن حدة التظاهرات خفت، إلا أن اختيار بعض النساء عدم تغطية شعرهن في الأماكن العامة يشكل تحديا جديدا للنظام في إيران.
كما أن معارضة النساء تكشف عن الانقسامات في الشارع الإيراني الذي كان يعطي الانطباع على انصياع تام لقوانين الجمهورية الإسلامية التي فرضها النظام منذ 1979.
ووجهت السلطات تهديدات قانونية، وأغلقت بعض الشركات التي تخدم النساء غير المحجبات، كما تصدر الشرطة و”المتطوعون” إنذارات شفهية في قطارات الأنفاق والمطارات والأماكن العامة الأخرى لتلك اللاتي لا ينصحن للأوامر.
وأرسلت هيئات النقل، رسائل نصية للسائقين الذين يسمحون لنساء بدون غطاء الرأس بالركوب في سياراتهم.
لذلك، يحذر محللون في إيران من أن الحكومة يمكن أن تعيد إشعال المعارضة إذا ضغطت بشدة.
واندلعت الاحتجاجات في وقت صعب بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ناجمة عن مواجهتها للغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
وقالت بعض النساء، ممن تحدثت إليهن وكالة أسوشيتد برس بأنهن سيناضلن من أجل المزيد من الحرية في إيران ومستقبل أفضل لبناتهن.
وأشار إيرانيون إلى الأعداد المتزايدة من النساء اللاتي يرفضن إلزامية الحجاب، ما قد يجعل من الصعب على السلطات فرضه.
وقالت شيرفين، وهي طالبة تبلغ من العمر 23 عاما “هل يريدون إغلاق جميع المحال التجارية؟”.
وتابعت معبرة عن مناصرتها للحملة المناوئة لإلزامية الحجاب “إذا ذهبت إلى مركز للشرطة، هل سيغلقونه أيضا؟”
من جانبها، لفتت فيدا، 29 سنة، إلى أن القرار الذي اتخذته هي واثنتان من صديقاتها بعدم تغطية شعرهن في الأماكن العامة هو أكثر من مجرد رفض للحجاب وقالت “هذه رسالة للحكومة، اتركونا وشأننا”.
وإيران وأفغانستان المجاورة التي تسيطر عليها حركة طالبان، هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تزال تفرض الحجاب على النساء.
وقبل اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر، كان من النادر رؤية نساء بلا حجاب، رغم أن بعضهن كانت تحتفظ بأغطية رؤوسهن على أكتافهن، لرفعها من حين لآخر، مخافة أن يتم الاعتداء عليهن.
حظر حاكم إيران رضا شاه بهلوي في عام 1936 الحجاب كجزء من جهوده لمحاكاة الغرب، لكن الحظر انتهى بعد خمس سنوات عندما تولى السلطة ابنه الشاه محمد رضا بهلوي.
ومع ذلك، اختارت العديد من النساء الإيرانيات من الطبقة المتوسطة والعليا عدم ارتداء الحجاب.
ومع بدء الثورة الإسلامية عام 1979، لبست بعض النساء اللاتي أيدن الإطاحة بالشاه، ما يعرف بـ”الشادور” وهو عباءة تغطي الجسد من الرأس إلى أخمص القدمين، باستثناء الوجه.
وأصبحت صور النساء اللاتي ترتدين قطعة قماش سوداء مشهدا مألوفا في إيران، لكن نساء أخريات احتجن على القرار الذي اتخذه آية الله روح الله الخميني والذي يفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
في عام 1983، أصبح القرار قانونا، وتم تطبيقه بعقوبات تشمل الغرامات والسجن لمدة شهرين.
وبعد أن انضمت العديد من النساء إلى حملة مقاطعة الحجاب الإلزامي، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في أوائل أبريل، أن “خلع الحجاب ليس مسموحا إسلاميا أو سياسيا”.
وزعم خامنئي أن النساء الرافضات لارتداء الحجاب يتم التلاعب بهن، وقال: “إنهن لا يعرفن من يقف وراء سياسة نزع الحجاب ومحاربته” ثم تابع “جواسيس العدو ووكالات التجسس التابعة لهم تتابع هذا الأمر، حين يعلمن بهذا الأمر، أكيد لن يشاركن في تلك الحملة”.
وقال نودينغ كسرة (32 عاما)، وهو تاجر ملابس داخل مركز تجاري “إنه عقاب جماعي” ثم تابع “لقد أغلقوا مركزا تجاريا به مئات العمال بسبب ظهور شعر بعض الزبائن؟”
وأفادت صحيفة “شرق” الإصلاحية أن الشرطة أغلقت أكثر من 2000 شركة في جميع أنحاء البلاد بسبب قبول النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك المتاجر والمطاعم وحتى الصيدليات.
وقال محسن جلالبور، النائب السابق لرئيس غرفة التجارة الإيرانية، “إذا حذرت النساء من عدم ارتداء الحجاب بناء على أوامر السلطات، فسوف يقاطع محلك الناس” ثم أردف “وإذا رفض التاجر الامتثال، فإن الحكومة ستغلق محله (..) التجار وأصحاب الشركات هم أكبر الخاسرين”.
