أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة اليوم، أن “اللجنة تعطي ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم أولوية نظراً لانعكاساته السلبية على مختلف الصعد ولحجم الأزمة التي يعيشها اللبنانيون على كل الأصعدة وتأثير هذا النزوح عليها، وجلستها اليوم تمحورت حول الخطوات التي يجب اعتمادها لتسريع عودة النازحين والقوانين التي يجب اعتمادها لمنع دمج النازحين”.
وقال “حضر اللجنة، اضافة الى اعضائها، وزيرا العدل والمهجرين هنري الخوري وعصام شرف الدين، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، القاضي رجا أبي نادر. وعن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ وممثلون عن المديرية العامة للأمن، فيما اعتذر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار بداعي السفر لكنه أرسل كل المستندات المطلوبة.
واكد عدوان “أن معالجة هذا الموضوع لا تتم اليوم من منطلقات عنصرية ولا من أي اعتبار آخر، إنما من منطلق وحيد وهو مصلحة اللبنانيين، وتحقيق هذه المصلحة يجب أن تتم بفعالية كاملة ضمن القوانين الدولية واللبنانية”، مشددا على “أن الجميع اليوم متفق وهذا الإجماع يجب ترجمته بخطة شاملة وليس عبر خلافات ومشاكل على الأرض بين اللبنانيين والسوريين”.
وقال: “في البداية، يجب على الجميع أن يعلم أن السيادة اللبنانية كاملة وشاملة، فلبنان في القانون الدولي لم يوقع عام 1951 على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وبالتالي وضع اللاجئين السوريين في لبنان اليوم محكوم بمذكرة تفاهم حصلت عام 2003 عندما كلفت الحكومة الأمن العام بأن يضع مذكرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين، وتعدلت عام 2016”.
وأضاف عدوان “أولاً نطلب من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تحترم هذه المذكرة الموضوعة عام 2003 والتي في مقدمها يُصنف لبنان على أنه ليس بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليه اللاجئ موقتا لينتقل إلى بلد اللجوء، وثانياً يجب أن تعلم المفوضية أن السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية هي سارية المفعول، وعندما نطلب داتا وأرقاما فهذا حق اللبنانيين”.
واذ أشار عدوان إلى أنهم طلبوا من الأمن العام، باعتباره الجهة المسؤولة، إضافة إلى الأرقام التي يملكها أن يحصل على كل الأرقام المتعلقة بالسوريين الموجودين في لبنان”، قال: “إن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين وخمسين ألف سوري تم إحصاؤهم”.
وتابع “اليوم، هناك تصنيفان معتمدان، هناك إقامات لسوريين كانوا يعملون من قبل في لبنان قبل عام 2011، وبعدها أعطى الأمن العام إقامات لسوريين كلاجئين عند دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا تخول السوري بأن يعمل في لبنان. وهناك سؤال طرح اليوم هل صحيح أن مفوضية اللاجئين طلبت إقامات للاجئين جدد بأعداد كبيرة مقابل تسليم الداتا أم لا؟ الجواب سنحصل عليه وسنعرضه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح”.
وعن المبالغ التي تصرف على اللاجئين السوريين في لبنان، أشار عدوان إلى أن “اللجنة بحثت هذه النقطة مطولاً وتحديداً حول المبالغ التي تتلقاها الحكومة اللبنانية ليتم صرفها على اللاجئين، وأيضاً من هي الجمعيات التي تتعاطى بملف اللاجئين؟ أعدادها والمبالغ التي تتلقاها؟ وما دورها بالتحديد؟”. وقال: “نحن نسأل عن كل هذا لأننا نريد أن نعرف لماذا لا تُصرف كل هذه المبالغ على السوريين داخل بلدهم، ولماذا لا يعود السوري إلى بلده، ونحن نعلم أن 90 في المئة من المناطق السورية باتت آمنة، حتى أن الأماكن غير الآمنة يمكن أن يستعاض عنها بمخيمات آمنة داخل سوريا”.
وتابع “اليوم مثلاً أخذنا رقماً بدقة بأن هناك 194 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ عام 2011 وحتى اليوم، 73% منهم غير مسجلين فماذا سيحصل بهم؟ هذا سؤال نحن كإدارة وعدل يجب أن نحضر الجواب القانوني عليه ويجب أن تواكبه أيضا كل الوزارات والإدارات المعنية والأمن العام”.
وشدد عدوان على أن “موقفنا اليوم واضح جداً، ونقوله لكل الدول الصديقة التي تتواصل معنا، وهو أننا نحن نريد أن يتعزز وضع السوري المعيشي والأمني والاقتصادي إنما داخل سوريا وليس في لبنان، وأي سياسة أخرى لن تلقى التجاوب من اللبنانيين، خصوصاً أن هناك إجماعا من غالبية النواب على هذا الموقف إن لم أقل إتفاقا كاملا بينهم. ونحن سنعمل على سد أي ثغرة موجودة بالقانون والتشريع في أسرع وقت ممكن حتى نمنع إندماج السوريين في لبنان ونحفز عودتهم”.
وبالنسبة الى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال عدوان: “إننا اليوم أمام مرحلة مختلفة وضمن هذه المرحلة ستعود سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد طلب أن ينضم لبنان إلى اللجنة الخماسية التي تبحث في عودة سوريا، وعلى وزارة الخارجية اللبنانية أن تضع في أول جدول أعمالها عودة السوريين إلى بلدهم”.
وتمنى رئيس لجنة الإدارة والعدل “أن تسلم المفوضية كل الداتا التي طلبها وزير الداخلية في الثالث من أيار الحالي، وأن تتجاوب البلديات مع الإضبارة التي أرسلها وزير الداخلية وفيها تفصيل عن الوجود السوري لديها انطلاقاً من مسؤولياتهم تجاه أهالي بلدتهم”، كاشفاً أن “المجلس النيابي سيطلب من الحكومة أن توضح موقفها في 15 حزيران في بروكسيل وموقف وزير الخارجية في اللجنة الخماسية”.
