رأى النائب سيمون ابي رميا أنّ “الملف الرئاسي عاد إلى المربع الأول، والمعادلة الرئاسية فرنجيه -سلام فُرمِلَت نتيجة عدم وضوح الموقف السعودي، وأيضًا نتيجة الممانعة النيابية من جهة والمسيحية من جهة أخرى”، مؤكدًا أنّ “التيار الوطني الحر يرفض مقاربة الملف الرئاسي من منطلق ما يريده الخارج”.
وفي حديثٍِ للـ OTV، أوضح أنّ “الدوائر الفرنسية التي تعاطت مع لبنان خضعت لإعادة تقييم، ولدى الثنائي الشيعي وحلفائه مرشح تحد هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ، لديه أرقام قريبة من أرقام مرشح المعارضة النائب ميشال معوض”.
وقال: “انطلاقا من الواقعية السياسية، أرى أنّ فرنسا مهتمة بلبنان، هي تريد أن نخرج من الأزمة الرئاسية ونصل الى حكومة فاعلة تضع خطة تعاف، وأي حديث عن انغماس الفرنسيين في الملف الرئاسي على خلفيات استثمارية هو تصور ساذج، فالاستثمارات الفرنسية في لبنان تشكل نسبة لا تذكر من مجمل استثماراتها”.
ودعا الى “بلوغ سنّ الرشد السياسي ولبننة الإستحقاق الرئاسي والذهاب الى الحوار بين مختلف الأفرقاء اللّبنانيين، والى ضرورة التقارب بين التيار والقوات، لأنّ أي مرشّح تحدٍّ سيقابل برفض من قبل باقي الأفرقاء”.
ولفت الى أنّ “التشتت على المستوى النيابي حيث ان فريقا يريد فرنجيه وفريقا معوض وفريقًا ثالثًا غير محدّد مرشحه، يؤدي الى استحالة تأمين النصاب فلا التيار ولا القوات ولا المعارضة يستطيعون تأمين وصول اي مرشح من دون توافق مسبق على شخص لا يشكل تحديا”.
وأعلن أنّ “لبنان بأمس الحاجة إلى تطوير نظامه السياسي، لأنّ النظام اللبناني العقيم أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم وأيّ رئيس لا يمكنه النجاح في ظل هكذا نظام”، معتبرًا أنّ “هناك بنودًا مبهمة وغير واضحة في الدستور وأخرى بحاجة الى تعديل، ويجب التمييز بين الدستور وبنوده وروحيته”.
وفي ملف النازحين السوريين، أشار أبي رميا إلى أنّ “الحلّ يكمن في توفر ارادة لبنانية جامعة وقبول سوري ومواكبة دولية لإعادة النازحين الى بلادهم، لكن المشكلة اليوم هي في ان تتكوّن ارادة سياسية وتأمين اموال لإعادة النازحين”.
وختم محذرًا من “خطر تغيير الكيان اللبناني”، داعيًا السلطات المحلية في البلدات الى “اتخاذ الإجراءات الضرورية بحق النازحين غير الشرعيين، فهناك نازحون لديهم بطاقات لجوء ومنهم اقامات شرعية وقسم ثالث لا إقامة ولا بطاقة، ومنهم من يتنقل بحرية بين سوريا ولبنان ما ينفي عنه صفة اللجوء”.
