برغم قرار وقفها عن العمل، وبناء للشكوى المقدمة من أعضاء الدائرة القانونية في «جمعية الشعب يريد اصلاح النظام» ضد المصارف بجرائم «الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال والاحتيال واساءة الامانة»، وبعد ادعائها سابقاً ضد مصرفي «سوسيتيه جنرال» و«عودة»، ادعت القاضية غادة عون على «بنك البحر المتوسط» ممثلاً برئيسة مجلس ادارته الوزيرة السابقة ريا الحسن «وكل من يظهره التحقيق من أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات ومفوضي المراقبة وغيرهم بجرم تبييض الاموال المنصوص عليه في المادة الاولى الفقرة 3 البند ب من القانون رقم 306/2022»، وأحالت المدعى عليهم بموجب ورقة طلب الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة اجراء التحقيقات معهم.
