وصف النائب إيهاب مطر الزيارة التي قام بها لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنها “طبيعية جدا نظرا إلى ما يمثل من حيثية على مستوى الوطن”.
وأضاف في حديث إلى قناة “الجديد”: “لمست حرصا كبيرا منه على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن من جهة، كما لمست تمسكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وتمنيت على الرئيس بري الدعوة إلى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية او ابقاء هذه الجلسات مفتوحة الى حين ان يتم انتخاب الرئيس، لكن لديه بعض الترقب في ما يخص تأمين النصاب ولا يزال الموضوع قيد الدرس، ومن الممكن ان نشهد دعوة لجلسة مقبلة لكن القرار ليس نهائيا”.
وقال: “سمعت من البعض امتعاضا من عدم الاتفاق بين الافرقاء المسيحيين بين بعضهم على الرئيس المقبل، وكانت هناك دعوة من الرئيس بري للحوار ورفضوا هذه الفكرة فيما هم غير متفقين بين بعضهم ولا يريدون ان يتحاوروا مع اي طرف، وفي حال توافقوا بين بعضهم نخشى حينها من تسمية لشخص من الممكن ان يذكرنا بتاريخ عهد الرئيس السابق ميشال عون، وفي الوقت نفسه في حال لم يتفقوا فانهم لا يرضون أن يساهم اي طرف اخر ضمن بالمساعدة للتوصل لانتخاب الرئيس المقبل لأنهم يعتبرون ان هذا شأن مسيحي. ونحن نرفض هذا ونقول ان هذا الاستحقاق وطني بامتياز واي شخص معني بالدولة اللبنانية على صعيد مجلس النواب، له الحق بان تكون له كلمة بانتخاب الرئيس المقبل. ونحن بحاجة لتوافق المسيحين بين بعضهم اليوم قبل غداً، وبحاجة لتأمين النصاب كي تكون اللعبة ديموقراطية، وبالتالي فليتم التوجه الى مجلس النواب بحضور النصاب المطلوب وينجح من يحظى بأصوات أكثر”.
وتابع: “أقوم بجولة أيضاً على بعض الشخصيات. وسمعت من ممقلين عن القوى بصورة كبيرة ان هناك جزءا منهم ينتظر كلمة السرّ من الخارج، ونحن لا نريد هذا لأننا نؤمن ان هذا الاستحقاق لبناني، وبحاجة لرئيس يكون صناعة لبنانية مع الحفاظ على بعض المسلمات ومن أساسياتها ان يكون على علاقة وطيدة مع المجتمع العربي والاقليمي والخارجي. ونحزن عندما نرى ان هناك بعض الفرقاء الذين لا يقومون باي خطوة الى الامام في ملف رئاسة الجمهورية الا بعد تشاورهم مع الخارج او بانتظار قرار الخارج”.
وأكد أن “لا يوجد اي تخوف من معراب 2 لأننا بحاجة لان يكون هناك اتفاق مع كل الاطراف اللبنانيين وليس فقط مع طرفين او أكثر. ونتمنى ان لا يكون هناك عمل في هذا الإطار، والاوضاع لا تشير الى اننا ذاهبون بهذا الاتجاه، ونرى ان هناك حالة من الضياع ضمن فريق المعارضة مع العلم اننا مع المرشح النائب ميشال معوض، الذي تنطبق عليه المواصفات المطلوبة. والاهم اليوم ان يكون الرئيس جامعا للكل وقادرا على التحدث مع كل الافرقاء اللبنانيين، وان يكون لديه الحرص على الحفاظ على اتفاق الطائف والدستور وعلى روحية لبنان الكبير، وان يكون رئيسا قادرا على توطيد علاقاتنا مع الدول العربية التي تم تدميرها خلال العهد السابق بصورة تامة والا يكون عليه اي شبهات فساد”.
واستطرد: “كل هذه المواصفات التي عددتها تنطبق على المرشح معوّض، وهو كان أول مرشح ارتفعت حظوظه في المرحلة الاولى، لكن مع الاسف تراجعت حظوظه لان هناك بعض الاطراف سببت في هذا التراجع وهي حليفة له. وليقل النائب معوض ما الذي حدث معه مع العلم انه حريص جداً على وحدة المعارضة ليبقى هذا الحوار والتعاون قائماً بينهم”، لافتاً الى أن “الطرف الاخر الذي طرح ترشيح فرنجية يتمتع بثبات على موقفه أكثر من طرف المعارضة، وفي اخر إطلالة تلفزيونية لفرنجية كان لديه عدّة مواقف جيدة وايجابية بحيث اظهر انفتاحه على الحوار ونيته التعاون بين عدة أفرقاء”.
في المقابل رأى أن فرنجية “في اطلالته الاخيرة تحدث عن الثلث المعطل والمداورة. وهذا الكلام يضرب بصورة ما اتفاق الطائف، لأن هناك صلاحية محددة لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية، ومن ضمنها حفظ الدستور. وكلام فرنجية بشكل الحكومة المقبلة أمر متعلق برئيس الحكومة ولا يجب وضع شروط مسبقة على تسمية رئاسة الحكومة او شكلها، ونحن بحاجة لتوضيح اكثر منه”، مضيفا: “سمعت بصورة مباشرة من بعض المقربين منه انه لم يقصد ما قاله عن الثلث المعطل، ويبدو انه تراجع عن كلامه الاخير او فعلا لم يكن يقصد هذا التوجه، لهذه الاسباب نحن بحاجة لمعرفة التصور لما ستكون عليه العلاقة بين رئيس الجمهورية المقبل ورئيس الحكومة، لأننا خلال العهد السابق عاشت الحكومات ثلاث سنوات من التعطيل نتيجة التدخل الزائد، او غير الدستوري، بصلاحيات رئاسة الحكومة من رئاسة الجمهورية”.
وك1لك رأى أن “المعركة هي معركة رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك كلام عن شكل الحكومة او رئيسها المقبل. فلنبق ضمن إطار الجمهورية. لا نريد محاصصات ورئيس حكومة مندرج ضمن إطار معين الى جانب رئيس الجمهورية، هناك تركيبات موزاييك في مجلس النواب الممكن ان يتفق بعض الافرقاء مع بعضهم البعض في مكان ما”.
وشدد على “أننا ضد اي شروط تحد من صلاحيات رئيس الحكومة. نحن مع رئيس حكومة منفتح على الجميع، وملتزم بالدستور واتفاق الطائف بصورة تامة، ونحن ضد ان يسلب الاخر صلاحيات رئاسة الحكومة او ان يتدخل بها، ونحن بحاجة الضمانات من الرئيس المقبل بان يتعاطى مع هذا الموقع، ومع المكونات الاخرى، ضمن ما ينصه الدستور بدون الاحساس في الغلبة”.
واعتبر ان “هناك علاقة وطيدة بين فرنجية والطائفة السنية وتحديدا مع الشارع الشمالي والطرابلسي. وطرابلس مع اتفاق الطائف بصورة تامة ومع المنع التدخل بهذا الاتفاق او تغييره، فبالنسبة لنا هو بمثابة خط أحمر وسنكون رأس حربة في هذا الموضوع”.
وقال: “رأينا الجولة التي قام بها السفير السعودي وليد بخاري، وزيارة الموفد القطري ووزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، وهناك زيارات عدة للفرنسيين والاميركيين، وهذا يدل على نشاط ديبلوماسي دولي في ما يخص رئاسة الجمهورية، لا اعلم ان كان هناك كلمة سرّ وصلت، لكنني معني جداً بأن يكون القرار لبنانيا بامتياز وأرفض الاملاءات الخارجية جملة وتفصيلاً، ويتوجب علينا كنواب ان ننزل الى لمجلس النيابي وانتخاب الرئيس المقبل وابقاء الجلسات مفتوحة”.
وعن طرح الموفد القطري اسم قائد الجيش جوزيف عون أشار الى أن “كل الموفدين تحدثوا بالطريقة نفسها عن مواصفات، ولا احد تدخل في لعبة الأسماء، والتأكيد على ان يكون القرار نابعا من اتفاق جامع من الداخل اللبناني ولضرورة الاسراع بانتخاب الرئيس المقبل، وبحسب معلوماتي لا يوجد اي جهة تضغط بشخص او اسم على حساب الشخص الاخر”.
واستبعد حدوث “التقاء بصورة تامة بين نواب السنة. وهذا طبيعي لأنه لا يوجد إجماع على شيء في البلد، وأرى أننا قادرون على ان نكون ضمن غالبية في العدد في مكان ما، في حال كان الجو الداخلي او الخارجي مناسباً، هناك تواصل دائم مع تكتل الاعتدال الوطني ولا توجد قطيعة مع اي فريق ضمن المكون اللبناني”.
وقال: “موقفي واضح جداً، انا ضد تعطيل مجلسي النواب والوزراء وانا مع ان يكون هناك عمل ديموقراطي، ومع ان يكون هناك مرشحان للرئاسة وننتخب بينهما في مجلس النواب ويصل لسدة الرئاسة الذي يحظى بأصوات أكثر”.
وأضاف: “السفير السعودي وليد بخاري ذكرّ بالمواصفات المطلوبة ولم يدخل نهائياً بالأسماء، وهذا جيد جداً لان مواصفتنا تنطبق مع مواصفات الجو العربي. ولم يكن هناك في الاصل اي فيتو على اي اسم، ولكن في حال وجود اي فريق لديه هاجس من هذا الموضوع فليتفقوا بين بعضهم البعض على مرشحهم وليطرحوه، وليتفق الفرقاء المسيحيون المختلفون على شخصية واحدة وليؤمنوا النصاب والاصوات اللازمة وليتوقفوا عن لعبة الفيتو او غيرها”.
وتابع: “كقوى معارضة لدينا اختلاف في وجهات النظر ضمن البيت الداخلي. ونحن مع ان يكون الترشيح الرسمي من قبل القوى المسيحية، ونفضل هذا الإطار لان هذا يسهل المهمة على الجميع، وكنواب سنة يوجد لدينا انقسام بمكان ما، فهناك فريق حليف للثنائي الشيعي وهناك الفريق الوسطي ينتظر بلورة الامور اقليمياً لحسم موقفه، والفريق الاخر الذي انتمي اليه قام بتسمية معوض لأننا مؤمنون به ونرى أنه تنطبق عليه كل مواصفاتنا، مع العلم ان حظوظه تراجعت عن الفترة الاولى. وبالتالي لا يوجد لدينا توحيد للرأي السني، والمعارضة بحاجة لكي تعمل على مرشح ونحن على تشاور دائم مع الجميع ضمن المعارضة. وكوني نائبا مستقلا اتمايز عن زملائي لأنني قادر على التحدث مع كل الافرقاء اللبنانيين بما يخدم مصلحة لبنان وجسور التواصل لم تنقطع يوماً”.
وأكد أن قنوات التواصل مفتوحة دائماً مع السفير وليد بخاري، واصفاً رسالة المملكة العربية السعودية بالجيدة فهم “شددوا على اننا أصدقاء وحلفاء وانهم لا يتدخلون في السيادة اللبنانية ولا يريدون الزامنا بشيء، وبالتالي كنواب يتوجب علينا القيام بدورنا وان يتم البحث في النصاب المطلوب ومن ضمنها الـ86 نائبا، لأننا في حال اردنا السير قدما بهذا العدد سيبقى هناك نوع من الاتفاق المسبق على رئاسة الجمهورية، وفي المرحلة المسبقة اشرنا الى ان هذا ما ينصه الدستور. وخلال المرحلة المقبلة يجب ان يحدث توضيح أكثر للدستور وتفسير اللغط الذي يحدث كي لا يبقى موضوع النصاب شائكا لدينا”.
بدعة الميثاقية… واستحقاقات
ورأى ان “موضوع الميثاقية بدعة ظهرت لزيادة العراقيل ضمن نظامنا اللبناني بحيث بات الضروري العودة لما ينص عليه الدستور، وكوننا نوابا عن الأمة نطالب بإلغاء الطائفية السياسية اليوم قبل غد لكننا اليوم ضمن هذه التركيبة الحالية يجب ان نتصرف جدياً بإطار نواب عن الامة جمعاء”.
وحذر من ان “لدينا عدة استحقاقات وأبرزها حاكمية مصرف لبنان في شهر تموز ونحن بحاجة لرئيس في أسرع وقت ممكن كي لا يحدث شغور في الحاكمية ايضاً، ونحن امام عدة خيارات: اما حدوث الشغور وتولي شخص لا ينتمي الى الطائفة المارونية مسؤولية الحاكم بالتراتبية، او التمديد للحاكم، او ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بتسمية حاكم جديد. ورئيس القوات سمير جعجع ابدى موقفه بانه لا يمانع بتسمية الحكومة حاكما جديدا، مع العلم انه انتقد هذه الحكومة عدة مرات كونها لتصريف الاعمال وتتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية… في حال لم نتخلص من الفراغ الرئاسي، ولم يتم الاتفاق حول اذا كانت هذه الحكومة ستسمي الحاكم الجديد، عندها قد يطرح التمديد”.
وعن حسم رئاسة الحكومة المقبلة لصالح تمام سلام أكد أنها “لم تحسم بعد ولا يوجد اي package معينة، لكن الاكيد الرئيس تمام سلام من أكثر الشخصيات التي اثبتت جدارتها في رئاسة الحكومة مع تقديرنا للشخصيات الأخرى المطروحة. ولكن لا يمكننا تناسي ان الرئيس سلام خلال العهد السابق رفض رئاسة الحكومة لانه أدرك انه ستكون هناك تدخلات في عمل ومهام رئيس الحكومة، وفي حال تأكيد التطمينات والضمانات بعدم التطاول على رئاسة الحكومة لن يكون الرئيس سلام بعيدا عن الموقع. وهذه معلومات وليست فرضيات، وحدث كلام ضمن هذا الإطار واستشعار برأيه في هذا الموضوع”.
الوضع الإقليمي
ووصف التقارب السعودي – الايراني الاخير بالإيجابي خاصة “لأننا بحاجة لحلحلة في المنطقة. وهذا التقارب سبق وحدث كاتفاق أمنى، والايرانيون أخلوا به. ونتمنى اليوم ان يكون هناك التزام بالقرارات، وهذا سيساعد إيران بصورة كبيرة جداً، وسينعكس على لبنان خلال المرحلة المقبلة. ونشيد برؤية الامير محمد بن سلمان 2030 ومن ضمنها عدم وجود اي خلافات مع الجوار ونحن ندعم الحوار بصورة دائمة وفكفكة كل الخلافات”.
واعتبر ان “هناك تقاربا سوريا – عربيا واضحا وسوريا – سعوديا وهذا تطور ايجابي لأننا مع ضمانة وحدة العرب وان يكون هناك حلحلة لموضوع سوريا بصورة تامة، لكن الموضوع اللبناني متعدد الجوانب فيما يخص سوريا، إذ علينا ان نرى علاقة لبنان بسوريا ضمن اي اطار ستكون، ونحن لا نقبل ان يكون اي تدخل من الجانب السوري، وكطرابلسي لدينا بعض القضايا (مسجدا التقوى والسلام، و55 شهيدا…) لا تزال عالقة مع سوريا، وبحاجة لمعرفة الحل ولتأخذ العدالة مجراها، ولدينا موضوع المبعدين والقسم الاكبر منهم لا يزال في سوريا، ونحن بحاجة لكي نرى نهاية لهذا الملف، مع التعاون والانفتاح وعودة سوريا الى الجامعة العربية لكن ليس ان يكون على حساب الشعب اللبناني والطرابلسي”.
اما بالنسبة للطعون المقدمة بالتمديد للانتخابات البلدية والاختيارية فأكد أنه لم يبحث في هذه الطعون مع الرئيس بري “لكن انا مع اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وكنت وما زلت ضد التمديد الذي حدث، مع العلم انني شاركت في الجلسة الاخيرة لانني ضد مبدأ تعطيل مجلس النواب وقمت بالتصويت ضده، وهناك بعض الزملاء التغييريين قالوا بانهم ترشحوا لكي يعارضوا من الداخل لكن مع الأسف نراهم يعتكفون عن المشاركة في جلسات مجلس النواب، وكان يتوجب عليهم الحضور والتصويت ضد هذا الاقتراح، ويبدو ان التوجه اليوم هو لقبول الطعون المقدمة ونتمنى اجراء الانتخابات كي تكون البلديات فعالة أكثر”.
وتوجه للرئيس نجيب ميقاتي بالقول: “يعطيك ألف عافيه، نحن مع ان يقوم بكل واجباته وان يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب اللبناني، وكل ما يقوم فيه بإطار الظروف التي فرضت نفسها على البلاد، ومن لديه اي مشكلة تجاه الرئيس ميقاتي فليقصد مجلس النواب ولينتخب الرئيس المقبل”.
أضاف: “لدينا مشكلات عدة تواجه طرابلس وتحدثت مع الرئيس ميقاتي بشأنها ومن ضمنها موضوع السلاح المتفلت، والبسطات المخالفة، وزحمة السير، والتوجه نحو احداث ورشة عمل لنتوصل لحل شام.، والرئيس ميقاتي تواصل مع وزير الداخلية القاضي بسام المولوي وسنتابع الملفات في المرحلة المقبلة”.
وختم مطر: “كنا نجتمع كنواب طرابلس بشكل مستمر، لكن بعد إبطال نيابة النائبين رأينا انه حدث تحرك من قبل بعض النواب للتهرب من هذه الاجتماعات… اتوجه لهم من اجل التكاتف مع بعضنا البعض من اجل مصلحة طرابلس وأهلها، ونحن ضد مبدأ تصفية الحسابات بما يضر الناس ومن يريد تصفية حساباته يجب ان يبقى ضمن الشأن الخاص ويترك الشأن العام”.
