قالت مصادر مطلعة إن معنيين داخلياً بالاستحقاق الرئاسي، تبلغوا من اوساط دولية تتابع التطورات في لبنان عن كثب، ان على اللبنانيين الاستعداد للانتقال الى الخطة “ب” التي يبدأ فيها البحث عن مرشح توافقي يلقى الاجماع عند الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية . وفي وقت لا يزال اسم هذا المرشح غير معلن، بحسب هذه المعلومات، فإن حركة الاتصالات جارية على غير صعيد، وتتمحور حول من هي الشخصية التي ستكون القاسم المشترك بين مختلف الاطراف في الداخل وتلقى القبول خارجياً.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ”نداء الوطن” عن مسارَين هما: مسار عربي تقوده السعودية، وهو منسّق مع عواصم القرار، وفحواه ان الحكم هو على اداء السلطة السياسية في لبنان، ولا تفسيرات ولا تأويلات لهذا الموقف، لجهة اعتبار جماعة الثنائي الشيعي بأن الفيتو السعودي قد تم رفعه عن مرشحه سليمان فرنجية. وضمن المسار العربي، ما ابلغه الوفد القطري الذي حضر اخيراً الى لبنان، من كلام واضح ومنسّق مع الرياض، ومع عواصم القرار، وخلاصته ان المطلوب من الثنائي البدء في البحث عن كيفية النزول عن شجرة ترشيح فرنجية.
المسار الثاني، هو غربي تمثّل بسحب الولايات المتحدة تفويضها للجانب الفرنسي في ملف الاستحقاق الرئاسي، بعد تمادي باريس في الانحياز الى مرشح الممانعة.
واوضح المصدر ان “مصلحة لبنان هي في استباق ما سينتج عن القمة العربية ببلورة الموقف اللبناني الموحد من قضايا المنطقة، حتى لا يجد لبنان نفسه في موقع المتلقي للحلول بدل ان يكون شريكاً في انتاجها وصوغها”.
وفي موازاة ما تقدم، تواصلت تداعيات الحركة النشطة التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري طوال الاسبوع الماضي، وكان ختامها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري. وافادت معلومات ان الزعيم الاشتراكي أبلغ رئيس البرلمان ان مرشح الثنائي للرئاسة الاولى رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية “مش ماشي”. واختار جنبلاط في موقفه المعلن لدى مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لغة ملطّفة بقوله أنه لن يتخذ أي موقف من الاستحقاق “من دون التشاور” مع نجله رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور.
من ناحيته، يبدو ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جو انه سيرأس وفد لبنان الى القمة العربية في جدة في 19 أيار الجاري، باعتبار ان الشغور الرئاسي سيستمر في أقل تعديل الى ما بعد هذه القمة، والتي تسلّم امس الدعوة السعودية للمشاركة فيها.
ووجه ميقاتي الى معظم وزراء حكومته السؤال الآتي: “ما العمل، إذا ما طال الشغور الرئاسي، وأمامنا ملفات ملحة تتطلب العمل عليها، وفي مقدمها ملفا النازحين السوريين والشغور المرتقب في حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز المقبل؟”. وزاد ميقاتي سائلاً: “ماذا نفعل إذا ما اقترب وقت مغادرة حاكم المركزي رياض سلامة منصبه في نهاية تموز المقبل لإنتهاء ولايته؟ أؤكد انه لن يبقى في منصبه أبداً. كما انني، لن أسمي احداً لكي يحلّ مكانه”. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة عصر امس في السراي مع معظم الوزراء باستثناء الوزراء المسافرين. وكان الحضور الوزاري شاملاً كل مكونات الحكومة من دون استثناء.
