استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الاسدي والوفد المرافق بحضور وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم.
وبعد الزيارة، تحدث الوزير الأسدي فقال: وضعنا الرئيس بري بصورة زيارتنا للبنان والمشاريع التي سنتحرك على ضوئها، كذلك قدمنا له إيجازا عن وضع الحكومة العراقية والتقدم الحاصل في العراق بعد تشكيل الحكومة والنجاحات التي تتحقق على ضوئها، كذلك دعم العراق للبنان واستمرار هذا الدعم للبنان.
وأضاف: لبنان والعراق حالة واحدة، وأكدنا أن العراق سيبقى داعما للبنان وواقفا معه ومؤيدا له، وكذلك أكدنا على عمق العلاقات التاريخية بين العراق ولبنان التي ستنعكس على جميع المجالات، وأوضحنا له اننا في طور توقيع مذكرة تفاهم في هذه الزيارة بين وزارة العمل العراقية ووزارة العمل اللبنانية تتعلق بالتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين.
وردا على سؤال حول زيادة كمية النفط العراقي الى لبنان، أجاب: كان وزير الطاقة اللبناني في العراق وتم بحث طلب الحكومة اللبنانية زيادة كمية النفط العراقي للبنان ومازالت المباحثات مستمرة لبحث القضايا الفنية، والعراق مازال داعما بمليون طن سنويا، وهناك طلب للبنان بزيادة الكمية ومازال البحث مستمرا.
بدوره، قال الوزير بيرم: إضافة الى ما تفضل به وزير العمل العراقي، الزيارة للرئيس بري الذي يعتبر ان العراق هو كلبنان حقيقة، وبالتالي يمكننا القول اننا بدأنا مسارا من التعاون الجدي والمهم والموثق الذي يستفيد من قدرات البلدين وقابليات البلدين والعلاقات البينية بين دول المنطقة، ولاسيما كنموذج ناجح منها العلاقة الاستراتيجية والمهمة جدا بين لبنان والعراق التي تجعل اللبناني يشعر انه في بلده عندما يكون في العراق والعكس هو الصحيح، وبالتالي الاستفادة من هذه العلاقة البينية أمر مهم جدا، واعتقد ان هذه النظرة الاستراتيجية للاستفادة من القدرات المحلية والقدرات الذاتية عبر تبادل الخبرات منها التدريب المهني المعجل الذي يؤهل المهارات من أجل عمالة آمنة ومن أجل عمالة صحيحة وأيضا محترفة، كل هذا الامر يدفع بالبلدين الى مزيد من التطور والى مزيد من الانجازات هذا ما بدأناه وسنحققه تباعا ان شاء الله.
وردا على سؤال، قال بيرم: عندما كنت في العراق طلبت من رئيس الحكومة العراقية ان يزيل الرسم على التأشيرة، وقد لبى الطلب بشكل سريع وبإجماع من مجلس الوزراء، في المقابل كانت هناك ثغرة موجودة في لبنان ان العامل اللبناني في العراق يدفع للضمان الاجتماعي ويستفيد بعكس لبنان العامل العراقي يدفع ولا يستفيد وهذا خلاف المنطق وخلاف العدالة وخلاف مبدأ المعاملة بالمثل.
